قال الحكماء قد ظهر وجوب حاجة بعض الاجزاء الى بعض) في الماهية الواحدة وحدة حقيقية و لا شك أن الماهية المركبة من الجنس و الفصل حقيقة واحدة كذلك فلا بد أن يكون بينهما حاجة (فأحدهما علة للآخر و ليس الجنس علة للفصل و الا استلزمه) و كان الجنس منحصرا في نوع واحد أو نقول كانت الفصول المتقابلة لازمة لشي‌ء واحد و كلاهما باطل (فالفصل علة للجنس) و هو المطلوب (و أجيب‌

(قوله و لا شك الخ) أشار بتقدير هذه المقدمة الى أن في عبارة المتن ايجاز الحذف بالقرينة الحالية و هذا على رأي القائلين بان الاجزاء المحمولة متغايرة في الخارج ماهية سواء كانت متحدة وجودا أولا و أما على رأي القائلين بالانتزاع فليس في الخارج الا الهوية البسيط و التركيب منهما في الذهن اعتبارى (قوله حقيقة واحدة كذلك) أي بالوحدة الحقيقية أى مع قطع النظر عن اعتبار المعتبر أما على رأي القائلين بتركب الماهية من الاجزاء المحمولة في الخارج فاتصافها بالوحدة في الخارج و أما على رأى القائلين بانها انتزاعية و التركيب انما هو في الذهن فاتصافها بها في الذهن.

(قوله و كان الجنس منحصرا الخ) لانه علة بحسب مقارنتها بالمعلول لتركيب الماهية الحقيقية منهما فلا توجد طبيعته مفارقة عنه فان نظر الى أن الطبيعة الواحدة لا تقتضى أمرين متنافيين كان اللازم فصلا واحدا فيلزم الانحصار و ان نظر الى انه ليس فصل أولى من فصل كانت الامور المتنافية لازمة لامر واحد فلا يرد أن معنى استلزام العلة للمعلول انه متى تحققت تحقق لا اينما تحققت تحقق فلا يلزم الانحصار و أن الواجب الواو بدل أو لان اللازم كلا الامرين و أما على تقدير علية الفصل له فاللازم اقتضاء الامور المتنافية لامر واحد و لا استحالة فيه فتدبر فانه قد خفى على بعض الناظرين و ما قيل ان ما ذكره انما يتم في الاجناس المتعددة الانواع لا فى جنس منحصر في نوع واحد فمدفوع بانه غير معلوم التحقق لما عرفت من انحصار طريق معرفة التركب من الجنس و الفصل في الاشتراك مع الغير في ذاتى و المخالفة في آخر و مادة النقض يجب أن تكون متحققة.

(قوله و لا شك ان الماهية المركبة من الجنس و الفصل حقيقة واحدة كذلك) قيل ان جعل حقيقة خبرا لان يكون القضية مهملة لان من المركبات ما هي اعتيادية و هي غير ملائمة فالوجه ان يجعل تمييزا او حالا و واحدة هي الخبر حتى تكون القضية كلية لا مهملة.

(قوله فاحدهما علة للآخر) المراد من العلة ما يتوقف عليه الشي‌ء في الجملة فيتناول الشرط و لا يرد الاعتراض به نعم يندفع قوله و ليس الجنس علة للفصل الخ كما سيصرح به.

(قوله أو نقول الخ) المراد من الترديد التخيير بين العبارتين في الزام الفساد.