مقتضية و لا مستلزمة لشي‌ء من المتقابلات على التعيين و اذا قيست الماهية الى الامور الداخلة فيها صح السلب بمعنى أنها ليست نفسها لان الداخل في الماهية ليس عينها من حيث هو داخل فيها و أما الاجزاء المحمولة فهى و ان كانت بحسب الخارج عين الماهية لكن باعتبار

(قوله على التعيين) قيد بذلك لان الكلام فيه لإفادة انها مقتضية لشي‌ء منها لا على التعيين فانه باطل لما مر من أن الانسانية من حيث هي ليست الا الانسانية (قوله و اذا قيست الماهية الخ) عطف على قوله فاذا قيست الى الامور العارضة و حاصل الكلام انه لما لم يكن في مرتبة الماهية الا الماهية أو مقوماتها فاذا قيست الماهية من حيث هي الى الامور المباينة أي المنفكة عنها صح نفيها عنها باعتبار المرتبة و الاتصاف معا فيقال انها ليست نفسها و لا داخلة فيها لعدم كونها في مرتبتها و لا عارضة لها لعدم اتصافها بها و اذا قيست الى الامور العارضة صح نفيها عنها باعتبار المرتبة بالوجهين فيقال ليست نفسها و لا داخلة فيها لعدم كونها في مرتبتها و لا يصح نفيها باعتبار الاتصاف بأحد النقيضين و اذا قيست الى الامور الداخلة صح نفيها عنها باعتبار المرتبة بمعنى انها ليست نفسها فقط لان في مرتبة الماهية شيئان نفسها و مقوماتها و نفى المقومية ليس بصحيح فبقى نفى العينية فاندفع ما قيل انه ينبغي أن يقول و لا عارضة لها أيضا فتدبر فانه قد زل فيه الاقدام.

الملازمة أن الوجود لو كان نفس الماهية لم يمتنع اتصافها بالعدم لاتصاف الوجود به في التحقيق فليتأمل هذا ثم كلام الشارح يدل على أن قوله و أيضا الخ في العوارض التي يمكن تزايلها و تواردها على سبيل التقابل فالمراد بالمتقابلات في قوله و مستلزمة لشي‌ء من المتقابلات هذه العوارض أيضا كما يدل عليه قوله و من هذا يعلم الخ فلا يرد اقتضاء الاربعة للزوجية نعم يرد أن الدليل أخص من الدعوى و هي مغايرة الماهية بجميع العوارض أمكن تزايلها و تواردها أم لا فان قلت تحقيق الشارح و غيره من المحققين أن ماهية الاربعة مثلا لا تقتضى من حيث هي الزوجية بل لمطلق الوجود مدخل في هذا الاقتضاء و هذا معنى لازم الماهية كما صرحوا به فماهية الاربعة مثلا اذ لم يعتبر وجودها و انقسامها بمتساويين قابلة للفردية فلا حاجة الى تخصيص الكلام بالمتزايلات قلت لو سلم هذه القابلية فقد عرفت أن الكلام في الماهية التي لم يعتبر ممها الوجود و أن عدم الاعتبار ليس اعتبارا للعدم فليتأمل و بالجملة ماهية الاربعة اذ لم تكن مقتضية للزوجية بأى اعتبار أخذ كان عدم كونها قابلة للفردية بذلك الاعتبار بطريق الاولى فتأمل (قوله بمعنى انها ليست نفسها) ان قلت لم لم يتعرض لصحة السلب بمعنى انها ليست عارضة لها قلت لان السلب بهذا المعنى لو صح لصح سلب الشي‌ء عن نفسه و لم يقل به أحد (قوله لكن باعتبار آخر) هو ان جعل الجزء الذهني جعل الكل لا ان الطبيعة الجنسية مثلا من حيث انها جزء الطبيعة النوعية عينها