أى متصفا بالحاجة و المؤثرية فان الامور العارضة العدمية تتصف بها الاشياء في أنفسها (كالامتناع و العدم) فانهما وصفان اعتباريان لا وجود لهما في الخارج مع أن الممتنع و المعدوم متصفان بهما قطعا (فان قيل لو ثبتتا) أى لو ثبتت الحاجة و المؤثرية لشي‌ء و اتصف ذلك الشي‌ء بهما (فاما وجوديتان و اما عدميتان) اذ لا مخرج عنهما (و يبطل كل) أى كل واحد من كونهما وجوديتين أو عدميتين (بما عرفت) اما ابطال الوجودية فبلزوم التسلسل لانهما من الانواع المتكررة التي عرف حالها في الضابط المتقدم و اما العدمية فبأن يقال هما نقيضا اللاحاجة و اللامؤثرية العدميتين على قياس ما مر في الوجوب (و قد عرفت الجواب) عن ذلك فيما أشرنا إليه فيما مر من أجوبة الشبهة العامة و هو أن يقدح في دليل الوجودية أو دليل العدمية بما عرف فيه من الخلل (و النقض بحاله) هذا متعلق بقوله و الجواب أنه لا يلزم‌

حقيقيا فلا يرد انا لا نسلم الاتصاف بالامور العدمية فانه مجرد اعتبار و حقيقته سلب الاتصاف بالامور الوجودية لان ذلك انما يجري في الأمور العدمية التي السلب داخل في مفهومها دون الثبوتية و بما ذكرنا ظهر ان المناسب ان يقول كالامكان و الوجود [قوله فان قيل الخ‌] حاصله ترك المقدمة الممنوعة أعني قوله و اذا لم تكونا موجودتين لم يكن الممكن الخ و ضم مقدمة أخرى مكانها و هو ابطال عدميتها بما مر و من هذا ظهر كونه من تتمة الاول و ان كان ظاهر التقرير يقتضي كونه شبهة برأسها حيث أثبت نفى الاتصاف بهما ارتفاعهما في نفسهما لانهما ليستا وجوديتين و لا عدميتين [قوله لانهما من الأنواع المتكررة] أى يقتضي وجود فرد منهما لوجود فرد آخر سواء كان ذلك الفرد موصوفا بهذا أولا كما في المؤثرية لما عرفت من ان لزوم التسلسل المحال متفرع على وجود الافراد و لا مدخل للاتصاف فيه و انما ذكره بطريق التصوير و التمثيل فلا يرد ان المؤثرية ليست بموصوفة بالمؤثرية فلا تكون داخلة في الضابطة المذكورة [قوله هذا متعلق الخ‌] و ان كان القرب يقتضي ان يتعلق بقوله فقد عرفت الجواب‌

[قوله لانهما من الانواع المتكررة) جعل المؤثرية من الانواع المتكررة بالمعنى المذكور تسامح لان المؤثرية لا تتصف بالمؤثرية على تقدير الوجود بل يتصف محلها بمؤثرية أخرى و لو كان المؤثرية على صيغة المفعول لصح جعلها من الانواع المتكررة بالمعنى المذكور لكن السياق برده (قوله هذا متعلق بقوله و الجواب الخ) قيل هذا يدل على ان النقض يتعلق بجواب أصل الشبهة و يحتمل احتمالا بعيدا تعلقه بجواب فان قيل بناء على صحة ورود النقض عليه بالامتناع و نحوه أيضا و فيه نظر لان الامتناع ليس من الانواع المتكررة اذ لا يصح انه على تقدير وجوده متصف بالامتناع اللهم الا ان‌