التسمية بالذوات) و سموها صفات (فانهم قالوا بانتقال اقنوم العلم) و هو الكلمة (الى المسيح و المستقل بالانتقال لا يكون الا ذاتا) و اثبات المتعدد من الذوات القديمة هو الكفر اجماعا دون اثبات الصفات القديمة في ذات واحدة و أيضا انما كفرهم اللّه تعالى بقوله لقد كفر الذين قالوا ان اللّه ثالث ثلاثة لاثباتهم آلهة ثلاثة كما يدل عليه قوله عقيبه و ما من إله الا إله واحد فمن أثبت صفات متعددة لإله واحد لا يكون كافرا (و سيأتيك في بحث الصفات) القائمة بذاته تعالى تتمة لهذا الكلام و أما غير ذات اللّه تعالى و صفاته فلا يوصف بالقدم باجماع المتكلمين) لان ما سوى اللّه تعالى مخلوق و كل مخلوق حادث عندهم (و جوزه الحكماء اذ قالوا العالم قديم) على التفصيل الذي ستطلع عليه في البحث عن حدوث العالم‌

[قوله و المستقل بالانتقال‌] هذا انما يتم على قولهم بالانتقال حقيقة و أما اذا أريد به الظهور التام و التجلى فلا يتم و أيضا التزام الكفر كفر لا لزومه و ما قيل من أن لزوم الذاتية للانتقال الحقيقى بين فهو بمنزلة الالتزام فممنوع حيث ذهب البعض الى جواز الانتقال على الاعراض و ان كونه بمنزلة الالتزام لا يوجب التكفير لتحقق الشبهة [قوله دون اثبات الصفات القديمة الخ‌] لانه لا يستلزم ايجابه تعالى لان الموجب و المختار قسمان للفاعل و ذاته تعالى ليست بفاعل لصفاته تعالى و الا يتقدم عليها بالوجود بل مقتضية لها (قوله كما يدل عليه الخ) يعني ان المراد ثالث ثلاثة في الالوهية أي استحقاق العبادة بدليل قوله تعالى‌ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ (قوله لان ما سوى اللّه تعالى) أراد به المعنى الاصطلاحى على خلاف ما أراه المصنف بالغير في قوله و أما غير ذات اللّه الخ أو أراد سوى اللّه و صفاته على الحذف بقرينة السابق (قوله مخلوق) أي يتعلق به الايجاد بخلاف الصفات فانها متقدمة على مرتبة الايجاد لانه فرع الوجود و هي في مرتبته كما مر مرارا

(قوله و المستقل بالانتقال لا يكون الا ذاتا) و هذا الانحصار ظاهر معلوم لهم كما أشار إليه بقوله لانهم اثبتوها ذوات فلا يرد ما توهم من ان الكفر التزام الكفر لا لزومه و قد يقال بعض النصارى لا يقولون بالانتقال بل بالتعلق أو الاشراق فالعمدة في تكفيرهم قاطبة هو اثباتهم آلهة ثلاثة و انكارهم لنبوة محمد عليه السلام [قوله لاثباتهم آلهة ثلاثة] تكفيرهم ليس لانهم يثبتون وجوب الوجود لكل من الثلاثة كيف و قد صرح في الالهيات بانه لا يخالف في مسألة توحيد واجب الوجود الا الثنوية دون الوثنية بل لانهم قالوا بتعدد المستحق للعبادة بل سووا بين الثلاثة في المرتبة و استحقاق العبادة كما أشار إليه التفتازانى في بحث حذف‌