به) اذ لو لا قيام الوجوب به لم يكن واجبا أصلا (فبالاولى أن يكون) الواجب (ممكنا) هذا خلف (و ان كان) الوجوب (واجبا كان له وجوب) آخر (و تسلسل و جوابه) انا نختار الشق الثانى و نمنع لزوم التسلسل اذ (قد يكون وجوب الوجوب نفسه) على قياس ما قيل من أن وجود الوجود عينه و أيضا جاز أن يكون وجوب الوجوب أو ما بعده من المراتب أمرا اعتباريا فان وجود فرد من افراد طبيعة لا يستلزم وجود جميعها و لعل هذا هو المراد

لا يكون سببا و محتاجا إليه للعلة و ان أراد الملابسة فمسلم لكنه لا يستلزم امكانه تعالي لعدم الاحتياج إليه (قوله فبالاولى أن يكون ممكنا) لاحتياجه الى الممكن فيكون ممكنا في نفسه و بالنظر الى علته بخلاف المحتاج الى الواجب فانه واجب بالنظر الى العلة (قوله و ان كان واجبا الخ) و لا يلزم تعدد الواجب بالذات لان وجوده في نفسه هو وجوده في ذاته تعالى على ما هو التحقيق من ان وجود الصفة في نفسها هو وجودها في المحل فيكون وجوده في ذاته تعالى مقتضى ذاته و لا يضر ذلك في انحصار الموجود في الواجب و الممكن فتدبر (قوله وجوب الوجوب نفسه) بان تكون الثمرة التي تترتب على الاتصاف بالوجوب مترتبة على نفسه فلا يكون زائدا على ذاته على قياس ما قالوا في عينية الصفات و الوجود (قوله أمرا اعتباريا) أى زائدا على ذات الوجوب متصفا به كاتصاف زيد بالعمى (قوله فان وجود الخ) هذا مسلم لكن الاتصاف بكل فرد منه يستلزم وجود ذلك الفرد لانه حينئذ

يقتضي وجود جميع أفراده و ان بنى الكلام على مذهب المتكلمين من ان الكل كيفية للنسب المستحيل الوجود فالعدمية ظاهرة و التعليل بعدم البناء فتأمل (قوله و جوابه انا نختار الشق الثاني الخ) هذا جواب جدلى و المقصود دفع ما أورد على هذا الشق و الا فكون الوجوب القائم بالواجب واجبا بالذات مما لا يقبل كيف و تعدد الواجب بذاته مما لا قائل به و البرهان دل على امتناعه كما سيجي‌ء و بهذا يندفع ما يقال على قوله فان وجود فرد من أفراد طبيعة لا يستلزم وجود جميعها من ان هذا مما لا يشك فيه و لا ينكره أحد الا ان هذا القدر لا يفيد في هذا المقام بل المهم هاهنا بيان جواز اتصاف فرد موجود من طبيعة بفرد معدوم منها مع انه لم يوجد في افراد كلي هذا الاتصاف قط فتدبر (قوله ما بعده من المراتب امرا اعتباريا) ان حمل الاعتبارى على المعدوم في الخارج فانه يكفى سند المنع لزوم التسلسل فالامر ظاهر و ان حمل على الممتنع لم يستقم في أفراد طبيعة نوعية الا عند المتكلمين و قدمت الاشارة إليه في المتن في أواخر المقصد الحادي عشر من مقاصد الماهية حيث قلنا دليل الحكماء على انه ليس للواجب تعالى ماهية كلية (قوله و لعل هذا هو المراد) فمعنى كون وجوب الوجوب نفسه انه ليس زائدا عليه في الخارج و بهذا