تحققها وجودا و ارتفاعها عدما و) وجدوا (مفهومات ليس من شأنها ذلك) العروض كالامور الاعتبارية التى يسميها الحكماء معقولات ثانية (فجعلوها لا موجودة و لا معدومة فنحن نجعل العدم للوجود سلب ايجاب و هم) يجعلونه له (عدم ملكة و لا ننازعهم في المعنى و لا في التسمية) فقد ظهر بهذا التأويل أيضا أن النزاع لفظي قيل قد أسقط المصنف هذا هذا الكلام من متن الكتاب لانهم لم يصرحوا بهذا المعنى و ليس في عبارتهم ما فيه نوع اشعار به مع أن الامتناع و الذوات المتصفة به كشريك الباري مثلا ليس من شأنها أن يعرض لها الوجود و لم يعدوها من قبيل الاحوال (حجة المثبتين) للحال الوجه الاول الوجود ليس موجودا (وجهان* الاول الوجود ليس موجودا و الا لزاد وجوده) على ذاته لانه يشارك سائر الموجودات في‌

(قوله لا موجودة) لعدم ما يحاذيها في الخارج و لا معدومة لامتناع وجودها مع كونها صفة لما هي موجودة في الخارج و بهذه الزيادة اندفع البحث الذي ذكره الشارح بقوله مع ان الامتناع و الذوات المتصفة به الخ و كذا لو أريد بالمفهومات المفهومات الوجودية أي ما ليس السلب داخلا فيها فانهم لا يقولون بأن كل ما هو معقول ثان فهو حال (قوله مع ان الامتناع الخ) أورد على ما قاله المصنف شارح المقاصد ثلاث ايرادات أحدها ما ذكره الشارح و ثانيها ان الحال حينئذ أبعد عن الوجود من العدم لما انه ليس له تحقق و لا إمكان تحقق و ليس كذلك لانهم يجعلونه قد تجاوز في التقرر و الثبوت حد العدم و لم يبلغ حد الموجود و لذا جوزوا كونه جزء الموجود و ثالثها انه ينافى ما ذكروه في تفسير الواسطة من انه المعلوم الذي له تحقق تبعا لغيره و لما كان دفعهما ظاهرا لان كونه أقرب من حيث حصول التحقق التبعي له في الخارج لا ينافى كونه أبعد من حيث التحقق بالاستقلال لم يتعرض لهما (قوله حجة المثبتين للمحال) أى للامر الذي ليس موجودا اصالة و لا معدوما مع كونه موجودا بالتبع سواء قيل انه واسطة بين الموجود و المعدوم أولا فلا يرد انه لا وجه للاحتجاج بعد ما قرر ان النزاع بين الفريقين لفظى لان النزاع اللفظي انما هو في القول بالواسطة و عدمه و أما في ثبوت المفهوم الموجود بالتبع فالنزاع معنوي.

(قوله ليس موجودا) أي استقلالا و انما ترك التصريح به لان القائلين بالحال لا يطلقون الموجود الا على الموجود بالاستقلال.

(قوله و الا لزاد وجوده على ذاته) بخلاف ما اذا قلنا انه موجود بالتبع اذ لا وجود قائما به حتى يقال انه زائد عليه.

(قوله مع أن الامتناع الخ) و اذا لم يعد من الاحوال بناء على أن المعتبر في الحال أن يكون الموصوف‌