الايجادين (فيما يعود الى السبق و اقتضاء العدم) و حينئذ جاز أن يكون العالم واجبا فى الازل بالواجب لذاته تعالى مع كونه مختارا فيكونان معا فى الوجود و ان تفاوتا في التقدم و التأخر بحسب الذات كما أن حركة اليد سابقة على حركة الخاتم بالذات و ان كانت معها فى الزمان و يؤيد كلام الآمدي ما نقله بعضهم من ان الحكماء متفقون على أنه تعالى فاعل مختار بمعنى ان شاء فعل و ان شاء ترك و صدق الشرطية لا يقتضي وقوع مقدمها و لا عدم وقوعه فمقدم شرطية الفعل واقع دائما و مقدم شرطية الترك غير واقع دائما و يدفعه ما قد قيل من أنا نعلم‌

الايجادين مع قطع النظر عما تقدم من أن القصد مقارن للعدم و الا لما ورد عليه ما ذكره الشارح قدس سره بقوله و يدفعه الى ما قد قيل الخ فان حاصله هو ما يتقدم من أن القصد لا بد أن يكون مقارنا لعدم الأثر (قوله فيما يعود) إلى السبق بان يكون فى الايجاد الايجابى ما يقتضي السبق على الوجود بالذات و في الآخر ما يقتضي السبق بالزمان و يكون استلزامه للوجود بمعنى حصوله بعده بلا فصل (قوله و اقتضاء العدم) أى لا فرق بين الايجادين فى اقتضاء العدم بان يكون الايجاد القصدي يقتضي عدم الأثر سابقا عليه دون الايجابي (قوله و ان شاء ترك) لا يخفى أن الترك بمعنى عدم الفعل لا تتعلق به المشيئة بل هو معلل بعدم المشيئة على ما ورد فى الحديث المرفوع ما شاء اللّه كان و ما لم يشأ لم يكن و بمعنى الكيف عن الفعل يتعلق به المشيئة لكونه فعلا لكن مشيئة الفعل لما كانت لازمة لذاته تعالى و الفعل لازم للمشيئة كان الفعل لازما لذاته فيكون موجبا فى أفعاله لا مختارا بمعنى انه يصح منه الفعل و الترك سواء فسر المشيئة بالعناية الازلية كما هو مذهب الحكيم على ما سيجي‌ء أو بالقصد على ما قاله المتكلم يؤيد ما قلنا ما نقل فى المباحث المشرقية عن بطلميوس من أن المختار اذا طلب الافضل و لزمه لم يكن بينه و بين الطبيعة فرق (قوله و يدفعه الخ) أى لا نسلم انه لا فرق بين الايجادين فيما يعود الى اقتضاء العدم فان الايجاد القصدى لكونه مسبوقا بالقصد يقتضي عدم الأثر فى زمان القصد لامتناع القصد الى ايجاد الموجود بخلاف الايجاد الايجابي فانه لا يقتضي عدمه‌

الايجاد القصدى بوجود المقصود زمانا و هذا مما لا يناقش فيه و الكلام في جواز معية قصد الايجاد للوجود و الفرق ظاهر فلا بد ان يؤول بما ذكرناه و ان كان فهمه بعيدا من هذه العبارة (قوله من ان الحكماء متفقون على انه تعالى فاعل مختار قال الاستاذ المحقق فى الذخيرة هذا المنقول عنهم كلام لا تحقيق له لان الواقع بالارادة و الاختيار ما يصح وجوده و عدمه بالنظر الى ذات الفاعل فان أريد بدوام وقوع مقدم الشرطية الاولى و عدم وقوع الثانية دوامهما مع صحة وقوع نقيضهما فهذا مخالف لما هم مصرحون به من كونه تعالى موجبا بالذات للعالم بحيث لا يصح عدم وقوعه منه و ان أريد دوامها مع امتناع نقيضهما فليس هناك حقيقة الإرادة و الاختيار بل مجرد اللفظ