١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٦٢

عنه بأن المحتاج إليه) هو (العلة الناقصة و أنها غير مستلزمة) لمعلولها (فان أردت بالعلة) العلة (التامة منعنا كون أحدهما علة) للآخر (و الحاجة) التي يجب ثبوتها بين الاجزاء (لا تستلزمه) أى كون أحدهما علة تامة للآخر و هو ظاهر (و ان أردت) بالعلة العلة (الناقصة فلعل الجنس علة) ناقصة (للفصل و لا يجب استلزامها) لمعلولها (انما المستلزم) للمعلول (هي العلة التامة) فلا يلزم انحصار الجنس في نوع واحد و لا كون الفصول المتقابلة لازمة لشي‌ء واحد و في عبارة الجواب استدراك اذ يكفى أن يقال ان أردت بالعلة التامة الى آخره ثم ان المتبادر مما نقله عن الحكماء و زيفه هو أن الفصل علة لوجود الجنس في الخارج و ذلك مخالف لقواعدهم انما المطابق لها ما ذكره بقوله (قال الحكماء الجنس) أمر (مبهم)


(قوله و انها غير مستلزمة الخ) أى من حيث ذاتها فاستلزامها للمفعول في بعض الصور كالجزء الاخير و الشرط المساوي بواسطة استلزامه للعلة التامة لا ينافى ذلك.

(قوله و لا يجب الخ) زاد الوجوب مع أن المناسب للسابق و اللاحق أن يقول و انها غير مستلزمة لمعلولها اشارة الى أن المانع يكفيه الجواز و دعوى عدم الاستلزام غصب.

(قوله و في عبارة الجواب الخ) زاد لفظ العبارة اشارة الى أن المقدمتين المذكورتين لا بد من ملاحظتهما في الجواب لان الشق الاول من الترديد مبنى على المقدمة الاولى و الشق الثانى على الثانية الا انه لما كان تخصيص منع العلية على تقدير إرادة التامة و الاستلزام على تقدير إرادة الناقصة مشيرا إليهما كان في الجواب كفاية عن ذكرهما ففي العبارة استدراك.

(قوله مما نقله عن الحكماء و زيفه) لم يعد الموصول في المعطوف اشارة الى انه أمر واحد و كون أحدهما علة و عدم علية الجنس يثبت علية الفصل صفتان يتبادر منه العلية الخارجية باعتبار كل منهما لان لزوم الانحصار أو لزوم المتقابلات لشي‌ء واحد انما هو باعتبار الوجود الخارجي و كذا تسليم اللازمين على شق و منع العلية على شق آخر يدور على ذلك.

(قوله مخالف لقواعدهم) لانه يستلزم أن يكون بينهما تمايز في الخارج و أن لا يصح حمل أحدهما على الآخر و أن تتوارد العلل التامة على معلول واحد لان الجنس من حيث هو واحد و الحصص بعد انضمام الفصول.

(قوله انما المطابق الخ) فهو واف بما هو المقصود دون الاول فجملة قال الحكماء الثاني بدل من جملة قال الحكماء الاول و لذا لم يعطف عليها.


(قوله و لا يجب استلزامها الخ) و ان جاز كما في الجزء الاخير من العلة التامة و العلة البعيدة التي هي علة تامة للقريبة كالمبدإ الاول بالنسبة الى العقل الثاني فقوله انما المستلزم معناه انما المستلزم البتة و هي علة الوجوب الكلي أو انما المستلزم بلا واسطة