يستغنى بكل عن كل سواء كان الواحد بالذات شخصا و هو ظاهر أولا كما نحن بصدده فان طبيعة الجنس في النوع قبل اعتبار تعدد افراده ذات واحدة لا تعدد فيها و قيد العلة بالاستقلال لان تعدد العلل الناقصة جائز فان قلت ليس الفضل وحده علة تامة للجنس لجواز أن يكون للجنس أجزاء و أن يكون هناك شرائط معتبرة قلت كل واحد من الفصلين مع باقى الامور المعتبرة علة مستقلة فيلزم توارد العلل المستقلة لا يقال الحساس و المتحرك بالارادة فصلان قريبان للحيوان لانا نقول بل كل منهما أثر لفصله فان حقيقة الفصل اذا جهلت عبر عنها بأقرب آثارها كالنطق لفصل الانسان و لما اشتبه تقدم كل من الحس و الحركة الارادية على الآخر عبر بهما معا عن فصل الحيوان (و يكفينا في ذلك) أى في أن الفصل القريب لا يتعدد (ان الفصل القريب هو تمام الجزء المميز) فلا يجوز تعدده و الا لم يكن شي‌ء منهما وحده فصلا بل الفصل في تلك المرتبة هو مجموعهما

في الواحد الشخصى لكنه جار في الواحد بالذات سواء كان شخصا أولا.

(قوله فان طبيعة الجنس في النوع) أى الواحد ذات واحدة بخلافها في النوعين فانها متحصصة ففي كل نوع يكون الفصل علة لحصتها فلا يكون المعلول واحدا بالذات و توارد الفصول مع تخصص الجنس ليس أحدها متقدما على الآخر فتدبر.

(قوله كل واحد من الفصلين الخ) حاصله انه كما يمتنع توارد التامتين يمتنع توارد الناقصتين من جنس واحد كالفاعلين و المادتين و الصورتين لاستلزامه توارد التامتين و فيما نحن فيه على قاعدة العلية يكون الفصل علة فاعلية اذ العلة الموجبة اذا كان أمرا واحدا لا يكون الا فاعلا.

(قوله أثر لفصله) فالفصل واحد عبر عنه باللازمين لكونهما في مرتبة واحدة.

(قوله و لما اشتبه تقدم الخ) اذ الاحساس قد يكون مبدأ للحركة و قد تكون الحركة مبدأ للاحساس‌

(قوله و لما اشتبه تقدم كل من الحس و الحركة الخ) قيل يتقدم الاحساس على الحركة الارادية لانه ادراك و هي متوقفة عليه و رد بان الموقوف عليه هو الادراك مطلقا لا الاحساس و أيضا الانسان ربما يتحرك الى شي‌ء ليدركه فبعض الحركة متقدم على الادراك فلم يظهر تقدم احدهما على الآخر على الاطلاق فوضع الكل موضع الفصل و اعلم انه لا بد من تقييد الحركة الارادية الحيوانية بكونها لا على نهج واحد ليتحقق كونها اثرا لفصله القريب و الا فمطلق الحركة بالارادة موجودة في الفلك لكن حركة كل من الافلاك على نهج واحد لبساطته عندهم‌