حقيقة واحدة وحدة حقيقية (و سنبطله و ان عدما) معا (أو أحدهما) فقط (لزم تقوم السواد مع وجوده بالمعدوم و أنه محال) بديهة (قلنا نختار أنهما موجودان قولك يلزم قيام المعنى بالمعنى قلنا نعم و لم قلتم بانه محال و حجتكم عليه سنبطلها أو نمنع الملازمة) أي نقول هما

(قوله قلنا نختار الخ) سيجي‌ء ان المذاهب في تركب الماهية عن الاجزاء المحمولة ثلاثة أحدها انها صور لشي‌ء واحد بسيط فلا تغاير في الخارج لا من حيث المفهوم و لا من حيث الموجود ثانيها انها صور لامور متعددة موجودة بوجود واحد في الخارج فالتغاير بينهما في الخارج بحسب المفهوم لا بحسب الوجود و لا باعتبارين ثالثها انها صور لامور متعددة من حيث المفهوم و الوجود الا انها لما حصلت بينها هوية واحدة خارجية صح الحمل بخلاف الاجزاء الخارجية فالجواب الاول مبنى على المذهب الثالث و الجواب الثاني بمنع الملازمة يصح على المذهبين الا أن الشارح حمله على المذهب الأول حيث قال انهما في الخارج شي‌ء واحد ذاتا و وجودا مع انه لا حاجة الى اعتبار الاتحاد ذاتا في الجواب لانه مختار المصنف و هو الذي سيزيده شرحا و ليصح ترتب السؤال الآتي بقوله فان قيل الخ فانه على الذهب الثاني لا يلزم مطابقة الصورتين المتغايرتين للبسيط في الخارج كما لا يخفى.

(قوله أو نمنع الملازمة الخ) كان اللائق تقديمه على منع بطلان التالى الا انه أخره لتعلق الابحاث الآتية به‌

بأن يتوقف قيام أحدهما بالجسم على قيام الآخر به من غير أن يقوم أحدهما بالآخر و أيضا لو تم هذا لدل على قيام أحد الجزءين بالآخر على تقدير كونهما من الاحوال أيضا فيلزم الفساد الذي يلزم من قيام العرض بالعرض اللهم الا أن يقال قيام أحد الجزءين بالآخر لالتئام الماهية الواحدة وحدة حقيقية انما يلزم اذا كانا موجودين أو يقال مبنى بطلان قيام العرض بالعرض تفسير القيام بالتبعية في التحيز و مثبتو الاحوال لا يفسرونه بذلك و يجوزون ذلك القيام فيكون دليلهم الزاميا لكن الشارح صرح في حواشى التجريد بأن القيام عندهم أيضا مفسر بما ذكر لا باختصاص الناعت و يمكن أن يدعى أن المفسر بما ذكر قيام الموجود لا مطلق القيام لان التحيز مطلقا تبع الوجود عندهم كما أشير إليه في الدرس السابق (قوله و ان عدما معا أو أحدهما] لفظة معا عبارة الشارح ذكرها تنبيها على ما هو حق العبارة لان في كلام المصنف عطفا على المرفوع المتصل من غير تأكيد هذا و قد يقال كما أن تقوم الموجود بالمعدوم محال كذلك تقومه بما ليس موجودا و لا معدوما محال أيضا فان العقل لا يفرق بينهما في الاستحالة و الجواب أن الحال لكونه متجاوزا في التقرر و الثبوت حد العدم جوز كونه جزءا للموجود و عدم فرق المقل في الاستحالة محل المنع و قد يدفع بهذا قول صاحب المقاصد أيضا و انما العجب منهم كيف ادعوا أن جزء الموجود يجب أن يكون من افراد اللاموجود الذي هو نقيض الموجود و يمتنع أن يكون من افراد المعدوم الذي ليس عندهم نقيض الموجود بل أخص منه فتأمل (قوله أو نمنع الملازمة) الاولى تقديم منع الملازمة كما هو قانون المناظرة و قد ذكر في بحث اللزوم من شرح المطالع أيضا الا انه أخره خوفا من انتشار الكلام فتدبر