فى العقل يصلح أن يكون أنواعا كثيرة هو عين كل واحد منها في الوجود و ليس هو متحصلا مطابقا لماهية نوع منها بتمامها (و انما تحصله بالفصل) فانه اذا نضم الفصل إليه صار متعينا و متحصلا (فهو) أي الفصل (علة له يحصله في العقل) أي يجعله مطابقا لتمام ماهية النوع و يزيل ابهامه أي يعينه لنوع واحد من تلك الانواع التي كان صالحا لكل واحد منها فهو علة لتحصله و تعينه في الذهن (لا انه علة خارجية) لوجوده اذ ليس للجنس وجود مغاير لوجود الفصل في الخارج حتى يتصور بينهما علية و ليس الفصل أيضا علة لوجود الجنس في الذهن و الا لم يعقل الجنس بدون فصل من الفصول (و هذا) الذي ذكرناه من كون الفصل علة لتحصل الجنس و زوال ابهامه في العقل (بين) لا حاجة به الى دليل اخترعه المتأخرون‌

(قوله يصلح الخ) صفة كاشفة لقوله مبهم في العقل فالصلاحية في العقل.

(قوله مطابقا الخ) صفة كاشفة لمتحصلا و معنى المطابقة أن يكون عين تمام ماهية النوع لا فرق بينهما الا باعتبار و ليس معنى المطابقة ما مر من مطابقة الصورة الذهنية للمعلوم لان المطابقة هاهنا بين المعلومين لا بين العلم و المعلوم.

(قوله علة له تحصله في العقل) أي علة لصفة من صفاته في الوجود الذهنى لا في الخارج اذ لا تمايز بينهما فيه (قوله يعينه لنوع واحد الخ) فهو متحصل بالقياس الى الجنس و ان كان مبهما محتاجا الى عوارض تحصله صنفا أو شخصا كما سيجي‌ء من أن نسبة التشخص الى النوع نسبة الفصل الى الجنس فلا وجه لما قيل كما أن الجنس أمر مبهم يحتمل الانواع كذلك النوع يحتمل الاصناف و الاشخاص فكيف جعل الاول مبهما و الثانى متحصلا غير مبهم.

(قوله بينهما علية) أي بالفاعلية اذ مطلق العلة الخارجية لا يقتضي وجود العلة فضلا عن التغاير.

(قوله و الا لم يعقل الخ) كان الظاهر أن يقول و الا لم يعقل الفصل بدون الجنس لان وجود العلة يستلزم وجود المعلول دون العكس لجواز أن يكون معللا بعلة أخرى فلعله اختار ذلك لان في عدم‌

(قوله و الا لم يعقل الجنس بدون فصل من الفصول) نقل عنه رحمه اللّه انه قال فالاولى ان يقول و الا لم يعقل الفصل بدون الجنس و ذلك بناء على جواز التوارد على سبيل البدل و انما قال الاولى لانه يمكن ان يقال معنى قوله و الا لم يعقل الخ فيما اذا حصل الجنس يفصل من الفصول في الذهن بدون ذلك الفصل مع انه يمكن ان يغفل عن الفصل و تبقى الصورة الجنسية و لا يرد حديث التوارد لان جواز التوارد بمعنى ان كلا من العلتين بحيث لو وجد ابتداء وجد المعلول الشخصى به و اما اذا وجد المعلول بإحدى العلتين فلا يجوز ان توجد العلة الاخرى حينئذ كما سيجي‌ء و فيما صورناه انما يكون من هذا الوجه الثاني الممتنع فتدبر.