الموجودة في الثبوت و يمتاز عنها بقيد سلبى هو أنه ليس مفهومه الا الثبوت فقط و للماهيات أمر وراءه و ليس يلزم من ذلك تركب الوجود (و لا بأن يختلفا في ذاتى مع الاشتراك في عارض) ثبوتي (أو سلب) فان هذا أيضا لا يقتضي التركيب (اذ البسيطان قد يستلزمان صفة ثبوتية أو سلبية) و يتمايزان أن بتمام الحقيقة و لا تركيب في شي‌ء منهما (و اعلم أن المشتركين في ذاتى اذا اختلفا في لوازم الماهية دل) ذلك (على التركيب لان اللازم) المذكور المستند الى الماهية (لا يستند لى ما به الاشتراك و الا كان مشتركا) مثله بل لا بد أن يستند الى شي‌ء آخر معتبر في الماهية غير مشترك فيلزم التركيب فهذا القسم مستثنى عن قوله لا بأن يشتركا في ذاتى و يختلفا بعارض أو سلب و أما الاشتراك في عارض ثبوتى أو سلبي و الاختلاف في عارض آخر ثبوتى أو سلبى فظاهر أنه لا يقتضي تركيبا أصلا

المقصد التاسع لا بد فى تركب الماهية الحقيقية

(من حاجة الاجزاء بعضها

(قوله في الثبوت) الذي هو ذاتى الوجود و ان لم يكن ذاتيا الماهيات الموجودة و هذا القدر يكفى لان يقال انهما يشتركان في ذاتى (قوله المستند الى الماهية) قيد اللازم بذلك اشارة الى ان لازم الماهية اذا كان مستندا الى غير الماهية لا يدل اختلافه على التركيب و هو ظاهر (قوله فهذا القسم الخ) يعنى ان قوله و اعلم الخ تخصيص لقوله لا بأن يشتركا الخ بكلام مستقل بمنزلة الاستثناء (قوله لا بد في تركب الخ) فان قلت ان أريد ان الاحتياج كاف في تركب الماهية الحقيقية فباطل لكونه حاصلا بين كل معلول و علة و لازم و ملزوم مع عدم تركب الماهية الحقيقية منهما و ان أريد لا بد

(قوله لان اللازم المذكور المستند الى الماهية الخ) أشار بقوله المستند الى الماهية الى ان هذا الدليل لا ينتهض على من جوز استناد اللزوم الى غير المتلازمين كالفاعل (قوله فيلزم التركيب) قيل لم لا يجوز استناد الاختلاف الى التعينات و جوابه ان الكلام في لوازم الماهية فلا يجوز ان يستند الى التعينات على انه يجوز ان يراد بالماهية ما يعم الهوية و لا شك في لزوم تركبها على التصوير المذكور عند الفلاسفة (قوله من حاجة الاجزاء بعضها الى بعض) هذا الحكم لا ينعكس فان لكل حقيقة حاجة لبعض أجزائها الى بعض و ليس كل ما يحتاج فيه أحد الجزءين الى الآخر حقيقة واحدة و الا فاي حاجة أشد من حاجة العالم الى الصانع من ان مجموعهما اعتبارى و بهذا يندفع ما يقال اذا فرضنا ان جزءا واحدا له افتقار الى جزء آخر و هما مستغنيان عن سائر الاجزاء و هي عنهما لوجب ان يحصل منها ماهية لها وحدة