مطلقا) سواء كانت مركبة أو بسيطة (و قد أرادوا عروض المجعولية لها في الجملة) أى أرادوا أن الاحتياج عارض لها أعم من أن يكون عروضه لنفس الماهية أو للوجود و أعم من أن يكون الى الفاعل الموجد أو الجزء المقوم و هذا أيضا كلام صدق لا شك فيه (و أن عاقلا) عطف على أن هذه المسألة أي و اعلم أن عاقلا (لم يقل بأن الماهية الممكنة مستغنية في تقررها) و ثبوتها (فى الخارج عن الفاعل) الموجد كما يتبادر إليه الوهم من قولهم الماهية غير مجعولة (الا ما ينسب الى المعتزلة) من أن المعدومات لممكنة ذوات متقررة ثابتة في أنفسها من غير تأثير للفاعل فيها و انما تأثيره في اتصافها بالوجود هذا تقرير ما حرره المصنف و فيه بعد لان البحث عما يلحق الماهية أنه من لوازمها من حيث هي أو من لوازم وجودها الخارجي أو الذهني جار في كثير من لواحقها فليس لتخصيص هذا البحث بالمجعولية كثير فائدة و أيضا كما أن الماهية الممكنة محتاجة الى الفاعل في وجودها الخارجي كذلك محتاجة إليه في وجودها الذهنى فالمجعولية بمعنى الاحتياج الى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقا فانها أينما وجدت كانت متصفة بهذا لاحتياج سواء كان اتصافها به بينا أو

(عبد الحكيم)

(قوله أو أرادوا الخ) فممكنة في دليلهم المشهور لانها ممكنة أعم من الامكان بالقياس الى الوجود أو الجزء و كذا فاعل أعم من فاعل الماهية و الوجود و لو حمل قولهم على انهم أرادوا عروض المجعولية لهم باعتبار الوجود يصح ذلك القول و انطبق الدليل من غير تكلف الا أن المصنف راعي اطلاق المجعولية و عدم الاحتياج الى التخصيص (قوله كما يتبادر الخ) بناء على أن المتبادر منه نفي الاتصاف بالمجعولية و هو الاستغناء عن الموجد (قوله من أن المعدومات الممكنة ذوات متقررة الخ) بناء على جعلهم التقرر أعم من الوجود فاذا حمل الخلاف المذكور على هذا المعنى كان النزاع معنويا لكنه بعيد اذ الخلاف المذكور واقع بين الحكماء النافين لتقرر المعدومات (قوله هذا تقرير الخ) خلاصته أن النزاع بينهم لفظى (قوله لان البحث الخ) و لانه يستلزم استمرار جماهير الفضلاء على النزاع اللفظي (قوله سواء كان اتصافها الخ) بناء على الاختلاف في أن قولهم كل ممكن محتاج الى موجد بديهية أو نظرية كما سيأتي و فيه اشارة الى الرد على ما ذكره المصنف بقوله فلو تصور انسان غير مجعول الخ بأن اللازم منه أن لا تكون مجعوليته بينة الثبوت له و لا يلزم منه أن لا تكون لازمة له كما لا يلزم من تصور المثلث بدون تساوى الزوايا أن لا يكون المتساوي لازما له في نفس الامر

ÔÑÍ ÇáãæÇÞÝ Ìþ٣ ١٠١ ÇáãÞÕÏ ÇáËÇäì ÚÔÑ æÌæÏíÉ ÇáÊÚíä ..... Õ : ٩٧