ما ذكر (لا يلزم ماهيته) أى ماهية الجسم من حيث هي هي (بل وجوده) الخارجي (فان من تصور جسما قديما أو غير متناه لم يكن) ذلك الشخص (متناقضا في نفسه و لا متصورا لجسم غير جسم) كما لزمه ذلك في تصور أربعة غير زوج (و قسم) ثالث يلحق الماهية (باعتبار وجودها في الذهن) فيكون لخصوصية هذا الوجود مدخل في عروضه للماهية فلا يحاذى به أمر في الخارج و هذا القسم هو المسمى بالمعقولات الثانية (نحو الذاتية و العرضية و الكلية و الجزئية) العارضة للاشياء الموجودة في الذهن و ليس في الخارج ما يطابقها (فنبهوا) بقولهم أن الماهية غير مجعولة (على أن المجعولية انما تلحق الهوية لا الماهية) أى هي من عوارض الوجود الخارجي لا من عوارض الماهية من حيث هي هي (فلو تصور) مثلا (انسان غير مجعول لم يكن) ذلك المتصور (لا انسانا) حتى يلزم التناقض (و أرادوا) يعني هؤلاء النافين‌

قوله (لا الماهية من حيث هي هي) تأكيد لدفع ما يتراءى من ظاهر العبارة من انها ليست عارضة للماهيات أصلا.

(قوله فلا يحاذى به أمر في الخارج) أى لا يطابقه على ما مر من تفسير المطابقة من انه لو فرض الحاصل في الذهن متصفا بالعوارض الخارجية كان عين ذلك الامر و لو فرض ذلك الامر الخارجي حاصلا في العقل معرى عنها كان عين تلك الصورة فلا يرد ما قيل ان الوجود الخارجي و كذا المطلق يحاذى بهما أمر في الخارج على رأى الحكماء أعنى ذاته تعالى لكون وجوده عين ذاته فلا يكونان من المعقولات الثانية (قوله فلو تصور الخ) الفاء للتعليل أو للتفريع ففيه اشارة إلى الفرق بين الزوجية و المجعولية و الى تطبيق الدليل المذكور سابقا لعدم المجعولية على هذا المعنى بأن يراد انه لو كانت الانسانية متلبسة بالجعل في نفسها لم تكن الانسانية عند عدم اعتبار جعل الجاعل معها انسانية و التالي باطل لان الانسانية انسانية اعتبر معها الجعل أولا (قوله و أرادوا الخ) أى المجعولية المترتبة على الاحتياج الى الموجد و كذلك الكلام فيما سيأتي‌

(قوله و قسم يلحق الماهية باعتبار وجودها في الذهن) الظاهر ان التناقض آت في لواحق الوجود الذهني أيضا (قوله هو المسمى بالمعقولات الثانية) ان قلت الامكان من المعقولات الثانية مع انه لازم للماهية كما سيجي‌ء قلت معناه انه لازم لموصوفه الذي هو الماهية الممكنة لا باعتبار مطلق الوجود بل باعتبار الوجود الذهني فان معنى امكان الماهية هو قابلية الماهية للوجود و العدم من حيث هي و تلك القابلية و الحيثية لا تعرض الا بحسب الوجود الذهنى فان قلت امكان الوجود في الذهن أيضا من المعقولات الثانية مع ان ثبوته للماهية ليس باعتبار الوجود الذهني و الا تسلسل الوجودات الذهنية و ليست اعتبارية صرفة حتى يلتزم قلت سبق الكلام فيه في بحث الوجود فليتذكر