أن الكلام في الباقى الذي لا أول له) و هو القديم (و ما ذكرتم فيه) أى في الباقي الذي لا أول له (مصادرة و في غيره لا يفيد) يعني ان أردتم بقولكم الاثر حال البقاء ممكن أن الاثر القديم كذلك فهو مصادرة على المطلوب اذ لا معنى لامتناع استناد القديم الى المؤثر الا امتناع كون القديم ممكنا و أثرا لشي‌ء و ان أردتم به الباقى الذي له أول و هو في حال بقائه ممكن و مستند الى المؤثر فهو مسلم و لا يجديكم نفعا فان قلت اذا جاز التأثير حال البقاء هاهنا جاز هناك أيضا قلت هذه الملازمة ممنوعة فان الباقى الذي له أول قد يتصور فيه التأثير ابتداء فيتصور دوامه بخلاف الباقي الذي لا أول له اذ لا يتصور فيه ابتداء تأثير فكيف‌

على الوجود أيضا فيلزم اشتراط الشي‌ء بنفسه أيضا لكن لقائل ان يقول المراد من مسبوقيته بالعدم عدم سابقية الوجود عليه لان العدم لا يتصف بالسابقية في الخارج بل هو اعتبارى ينتزعه العقل من عدم سابقية الوجود في الخارج فلا يكون موقوفا على العدم و ما قيل انه فرق بين الشرط ابتداء و بين الشرط بواسطة فان وجود الحادث من المختار جائز بالاتفاق و مشروط بالقصد بالعدم فوهم لان القصد مقارن لعدم الاثر لا مشروط به كما صرح به المصنف سابقا (قوله استناد القديم) أشار باقامة المؤثر مقام الموجب الى أن المقصود عدم الاستناد الى مطلق المؤثر بقيد الموجب لكونه محل النزاع و قد مر ذلك (قوله قد يتصور فيه التأثير ابتداء) بناء على عدم لزوم تحصيل الحاصل المحال (قوله فيتصور دوامه) أي التأثير (قوله لا يتصور فيه ابتداء تأثير) على الاضافة لما مر من ان كل آن يفرض فيه التأثير كان البقاء مقدما عليه فيلزم تحصيل الحاصل المحال (قوله فكيف يتصور دوامه) فان الدوام فرع الوجود و قد عرفت ان التأثير في تمام مدة البقاء فيكون البقاء حاصلا بهذا التأثير و توهم لزوم تحصيل المحال انما نشأ من فرض التأثير في وقت معين من أوقات البقاء

بواسطة فان وجود الحادث من المختار جائز بالاتفاق و مشروط بالقصد المشروط بالعدم و السر فيه أن العدم شرط تعلق الاختيار و قد يجامع إياه في العباد و في المولى انما لا يجامع لتمام فاعليته لا لاختياره و فيه بحث ظاهر و التحقيق في الجواب ان العدم السابق لا ينافى وجود الاثر و لا فاعلية الفاعل و انما ينافيهما العدم المقارن و منافاة المقارن لا يمنع اشتراط السابق و ان أريد ان العدم من حيث هو عدم مناف منعناه و هو ظاهر (قوله قد يتصور فيه التأثير ابتداء) ان أراد بالتأثير الابتدائي التأثير في أصل الوجود فقد عرفت انه يمكن في القديم و ان ذلك التأثير جائز في حال الوجود بهذا الايجاد و ان أراد به التأثير في أول زمان الوجود كما هو الظاهر فقد لا يسلم جدوى هذا الفرق لان المانع من التأثير و هو لزوم تحصيل الحاصل لما كان مرتفعا بتحصيل وصف البقاء في الزمان اللاحق الذي لم يكن حاصلا في الزمان السابق سواء كان‌