هو) أي الأثر (حال البقاء ممكن لان الامكان لازم) للممكن يستحيل انفكاكه عنه كما مر (و المحوج الى العلة هو الامكان) فيكون الباقى حال بقائه محتاجا الى المؤثر فما لا يكون له الا حال البقاء أعنى القديم يجوز استناده في بقائه المستمر الى المؤثر (الثالث أبطلنا كون الحدوث شرطا للحاجة) أى أبطلنا كون الحاجة الى المؤثر متوقفة على الحدوث بوجه من الوجوه أعنى كونه علة أو جزءا أو شرطا فيجوز حينئذ احتياج القديم الى المؤثر و الا لكان الحدوث معتبرا فى الحاجة إليه (الرابع الواجب تعالى لو استجمع فى الازل شرائط المؤثرية) في أثر من الآثار (قدم أثره) المستند الى تلك المؤثرية الازلية لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة (و الا) و ان لم يستجمع تلك الشرائط فى الازل (توقف) تأثيره في أى أثر فرض (على) أمر (حادث) معتبر فى مؤثريته فننقل الكلام الى ذلك الحادث (و تسلسل) لتوقف كل حادث على حادث آخر الى غير النهاية و الثانى باطل فتعين الاول فقد استند القديم الى المؤثر (الخامس الامكان محوج في العدم) كما هو محوج فى الوجود (لما مر و أنه) أى‌

(قوله و المحوج الى العلة هو الامكان) كما اعترف به المستدل أيضا أعنى الامام (قوله يجوز استناده الخ) لوجود العلة المحوجة فيه (قوله اى ابطلنا الخ) أى المراد بالشرط ما يتوقف عليه مطلقا ليتم التقريب (قوله و الا لكان الحدوث الخ) فيه انه يجوز ان يكون الحدوث لازما للتأثير غير معتبر فى الحاجة و هذا هو جواب المصنف و سيجي‌ء تحقيقه (قوله و الثاني باطل) لان التسلسل مطلقا باطل عند المستدل سواء كانت الآحاد مجتمعة أو متعاقبة و فيه يجوز ان تكون الأمور المتجددة اعتبارية و أما ما قيل ان التسلسل فى الأمور المتعاقبة يستلزم قدم الأمر المشترك المستند الى العلة و هو المطلوب ففيه انه انما يتم اذ كانت تلك الأمور المتعاقبة متفقة الماهية و هو غير لازم (قوله فقد استند القديم الى المؤثر) لم يقيد المؤثر بالموجب اشارة الى ان مقصود المستدل نفى استناده الى المؤثر مطلقا كما يستفاد من دليله و التقييد بالموجب لانه محل النزاع اذ عدم استناده الى المختار متفق عليه‌

لا يلزم من عدم تحققه عدم تحقق الجواز بالنسبة الى أمر آخر فان للشي‌ء انحاء شتى يجوز أمر بالنسبة الى البعض و لا يجوز بالنسبة الى البعض الآخر و فيه تأمل (قوله و المحوج الى العلة هو الامكان) قيل يجوز ان لا يكون علة تامة للاحتياج بل تكون قابلية المحل شرطا