أن يجعلوا الواجب بالذات متعددا و بين أن يجعلوا القديم مستندا الى الغير و الاول باطل فتعين الثانى فهذه الاقوال منهم منافية لما ذهبوا إليه من اعتبار الحدوث و لا مجال لتأويل التنزل فيها قلت قد يعتذر عن ذلك بأن القديم ما لا أول لوجوده فالحال لا يوصف بالقدم الا أن يغير تفسيره بأنه ما لا أول لثبوته و بان صفات اللّه تعالى ليست عين الذات و لا غيرها فلا يلزمهم تعدد الواجب و لا تعليل القديم بغيره و أنت تعلم أن أمثال هذه الاعتذارات أمور لفظية لا معنوية قال المصنف (و لقد عثرت في كلام القوم على منع الامرين) يعنى عدم‌

(قوله أن يجعلوا الخ) ان قالوا بعدم استنادها الى علة (قوله فهذه الاقوال منهم منافية الخ) فقد تحقق منهم القول باستناد القديم الى العلة مع منافاته لقولهم بان علة الحاجة الحدوث فكيف قلتم انه لا يتصور منهم القول باستناد القديم الى الموجب مع القول بعلية الحدوث (قوله و لا مجال الخ) اذ هذه الاقوال معتقدهم و انها مطابقة للواقع لا على تقدير فرضية اعتبار الامكان علة الحاجة (قوله قد يعتذر عن ذلك الخ) يعنى انهم غير قائلين فيما ذكر من الاقوال باستناد القديم الى العلة لان الحال لا يوصف بالقدم و الصفات لاستنادها الى ذاته تعالى و هي ليست مغايرة له لاستناد لها الى علة لان العلة يجب أن تكون مغايرة لمعلولها فهذه الاقوال منهم لا تنافي ما قلنا من انه يتصور منهم القول بان القديم لا يستند الى الموجب و اما ان هذه الاقوال منافية لما قالوا من أن علة الحاجة هو الحدوث فبحث آخر و جوابه أن ذلك القول منهم انما هو في الموجودات المغايرة لذاته تعالى (قوله أمور لفظية لا معنوية) لان هذه الاقوال صريحة في استناد الامور الازلية الى العلة سواء

الزماني اما مستقلا أو على وجه الشطرية أو الشرطية (قوله و لا مجال لتأويل التنزل فيها) لانها ثابتة منهم بلا تردد و لا ريب و التنزل ان يكون لو كان العلة هي الامكان فرضا و تسليما لامكن استناد القديم الى العلة (قوله بان القديم ما لا اوّل لوجوده) المتصف بالقدم و الحدوث حقيقة هو الوجود و أما الموجود فباعتباره و قد يوصف به العدم فيقال للعدم الغير المسبوق بالوجود قديم و للمسبوق حادث كذا في شرح المقاصد لكن المبحث هاهنا هو القديم بمعنى ما لا أول لوجوده فلم يتجه الاشكال المذكور بقى فيه بحث و هو ان الحال كما لا يوصف بالقدم لا يوصف بالحدوث فكيف جوزوا استناده الى الغير مع انه لا علة حاجة فيه و يمكن ان يقال علة احتياج الموجودات هي الحدوث لا علة الاحتياج مطلقا (قوله الا ان يغير تفسيره) فحينئذ يوصف الحال بالعدم لكن لا يرد الاشكال حينئذ أيضا لما أشرنا إليه الآن من ان الحدوث عندهم علة الاحتياج الى المؤثر الموجد لا علة الاحتياج مطلقا (قوله و لا تعليل القديم بغيره) فيه بحث لان الكلام في الاحتياج الى العلة لا الى الغير و القول بانه‌