١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ١٧٨

يجوز عروضه للممكن بالذات لان استواء طرفيه لما كان ثابتا له بالنظر الى ذاته لم يتصور ثبوته له بواسطة الغير و الا توارد علتان على شي‌ء واحد و لا عروضه للواجب أو الممتنع و الا لم يبق الوجود أو العدم واجبا فيلزم الانقلاب و هذا محال و الجواب (عن الثانى أنه) أى كون المقدور مقدورا (أمر اعتبارى) فلا يوصف بامكان الوجود حتى يتصور زواله (و) ان وصف بالامكان من حيث وقوعه صفة لغيره فما عرض له من الامتناع (غير الامتناع الذاتى) بل هو امتناع ناشئ من أخذ المقدور مع الوجود فلا ينافى الامكان الذاتي (مع) أنه قد ثبت فيما سبق (أن الباقي) حال بقائه (مقدور) و محتاج الى مؤثر يفيده البقاء و الدوام فلا يكون امكان المقدورية زائلا مع وجود المقدور

المقصد الخامس فى ابحاث القديم و هي أمران)

أى هي راجعة إليهما (أحدهما أنه) أى القديم لا يستند الى القادر المختار) أى لا يكون أثرا صادرا منه (اتفاقا) من المتكلمين و غيرهم (و الحكماء انما أسندوه)


[قوله بواسطة الغير] بان يكون له مدخل في عدم الاقتضاء و أما ثبوته له بالقياس الى الغير بان لا يقتضي ذلك الغير وجوده و لا عدمه فلا استحالة فيه بل واقع فان كل ممكن بالقياس الى ما ليس علة له كذلك (قوله علتان) أى مستقلتان إحداهما الذات فقط لكون الامكان ذاتيا و ثانيتهما الذات مع الغير لفرض مدخليته فيه (قوله أى راجعة إليهما) يعنى أن المذكور في الكتاب أحكام أربعة و هي أن القديم لا يستند الى المختار و انه يستند الى الموجب و انه تعالى قديم و ان صفاته تعالى قد اختلف فيها فالقول بانها أمران باعتبار أن مرجعها أمران التلازم بين الاول و الثاني و كون الثالث و الرابع عبارة عن أن ذاته تعالى و صفاته قديمة و ليس الباعث عدم صحة حمل أمران على الابحاث لجواز إرادة ما فوق الواحد منها و لو تجوزا (قوله اتفاقا) و أما حركة الفلك فباعتبار ذاتها مستندة الى نفسه و باعتبار تجددها من حيث النسبة


تعدد الامكان كما لا يخفى (قوله أي هي راجعة إليهما) وجه التفسير ان كون الابحاث أمرين مما لا وجه له ظاهرا (قوله اتفاقا من المتكلمين و غيرهم) قال الاستاذ المحقق في الذخيرة الفلاسفة يجعلون القديم اثر الفاعل المختار فان حركة كل فلك قديم عندهم مع انهم يجعلونها اختيارية فمن حكم بان القديم ممتنع استناده إلى المختار باتفاق الفريقين فقد اخطأ انتهى كلامه لا يقال الاختياري هو الحركات الجزئية و هي حادثة و أما القديم فهو المطلق و ليس باختياري لانا نقول حركة كل فلك عندهم حركة واحدة شخصية من الازل الى الابد ليس لها جزئيات و لا أجزاء بل هي أمر واحد شخصى غير منقسم سيال و هو المسمى بالحركة بمعنى التوسط المستند الى نفس الفلك بالاختيار مع قدمه عندهم و اما الحركة بمعنى القطع فهي‌