متقدم عليها و الاظهر في العبارة أن يقال فيلزم تقدم الشي‌ء على نفسه بمراتب و المال في المعنى واحد قال المصنف (و لا يخفى أنه) أي ما ذكره هذا القائل (مغالطة) نشأت من اشتباه الامور الذهنية بالخارجية و تنزيلها منزلتها (لانهم لم يريدوا) بقولهم ان الحدوث علة الحاجة أو جزؤها أو شرطها (الا أن حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث) اما وحده أو مع الامكان و هذا حق لا شبهة فيه (لان الحدوث علة في الخارج) للحاجة (فيوجد) الحدوث في الخارج أولا (فتوجد الحاجة) فيه ثانيا لان الحدوث و الحاجة أمران اعتباريان فكيف يتصور كون أحدهما علة للآخر في الخارج حتى يرد عليه أنه يلزم منه تقدم الشي‌ء على نفسه بمراتب و نحن نقول ان قولنا الممكن محتاج في وجوده الى مؤثر قضية صادقة في نفس الامر فيكون الممكن موصوفا في حد ذاته بالحاجة الى غيره فكما أن اتصاف الشي‌ء بالصفات الوجودية يحتاج الى علة هي ذات الموصوف أو غيره كذلك اتصافه بالصفات العدمية محتاج إليها و الفرق بين الوجودية و العدمية ان الوجودية تحتاج الى العلة في وجودها أيضا

(و الاظهر الخ) و ذلك لان اللازم من العلية التقدم دون التأخر الا انه لما كان لازما له أقامه مقامه (قوله الا أن حكم العقل الخ) كما ينساق إليه دليلهم [قوله و هذا حق الخ‌] فيجوز أن يكون ملاحظة المتأخر علة للحكم بالتقدم كما في برهان الآن نعم ابطال مدخلية ملاحظة الامكان بما ذكروه مما فيه شبهة لما ذكره الشارح قدس سره من ان ملاحظة الحدوث يلزمه ملاحظة الامكان لزوما بينا [قوله كذلك اتصافه الخ‌] و ان كان انتزاعيا فان كون الموصوف بحيث ينتزع منه تلك الصفات لا بد له من علة اما نفس الموصوف أو غيره (قوله و الفرق الخ) هذا مبنى على ما اختاره الشارح قدس سره فيما سيجي‌ء من أن وجود العرض في نفسه غير وجوده في الموضوع و لذا يقال وجد السواد فقام بالجسم و أما على ما هو التحقيق من ان وجود العرض في نفسه هو وجوده في الموضوع كما نقله المحقق الدوانى في حواشيه عن تعليقات الشيخ و إليه ذهب المحقق التفتازانى فالفرق ان الاتصاف بالصفات الوجودية حقيقى بخلاف الصفات‌

فالشرط جزء العلة على ذلك التقدير فلا اثنينية لا ذاتا و لا حكما كما ذكر الشارح في المراتب بل بالعلة الفاعلية لكن فيه بحث لجواز ان تكون تلك العلة امرين كلاهما معا بحسب الذات و الوجود فلا تزيد المراتب على الاربع فان قلت المجموع له مرتبة و كل واحد منه له مرتبة أخرى قبل مرتبة الكل قلت ان اعتبر هذا فليعتبر ان مجموع ما يتوقف عليه الشي‌ء له مرتبة و كل واحد منه له مرتبة أخرى فيزيد المراتب على الاربع على تقدير الفاعلية أيضا الا ان يثبت ان العلة الفاعلية هاهنا هي العلة التامة أيضا