متساويان فانه يختار أحدهما بلا مرجح لانه مع شدة احتياجه الى الفرار يستحيل منه أن يقف و يتفكر في رجحان أحدهما على الآخر و كذا الحال في العطشان اذا أحضر عنده قدحان من الماء متساويان فقد وجد ممكن حادث بلا سبب (و الجواب ما قد عرفت) من أن مثل ذلك ترجيح من فاعل مختار بلا داع و ليس بمستحيل انما المحال ترجح أحد طرفى الممكن بلا سبب مرجح من خارج و قد عرفت أيضا ما في هذا الجواب‌

خاتمة

للبحث الاول من ابحاث الممكن (قال المتكلمون المحوج) الى السبب (هو الحدوث) لا الامكان لان الممكن انما يحتاج الى المؤثر في خروجه من العدم الى الوجود أعني الحدوث اذ ماهيته لا تفي بذلك فاذا خرجت الى الوجود زالت الحاجة و لهذا يبقى بعد زوال المؤثر كبقاء البناء بعد فناء البناء و أيضا اذا لاحظ العقل حدوث شي‌ء طلب علته و ان لم يلاحظ معه شيئا آخر و أيضا لو كان المحوج هو الامكان لأحوج في جانب العدم فيلزم أن تكون الاعدام‌

(قوله و الجواب الخ) هذا قول الاشاعرة و أما الحكماء و المعتزلة فمنعوا وجود الطرفين المتساويين و انتفاء من كل الوجوه وجود المرجح غاية ما في الباب عدم الشعور به و فيه كلام مذكور في التوضيح (قوله خاتمة الخ) لم يعطف قوله قال المتكلمون الخ على قوله فان الحكماء لئلا يكون داخلا في البحث الاول و جعله خاتمة له اشارة الى ضعف هذا القول و ان ذكره استطرادى و لذا لم يذكر أدلته (قوله لا الامكان) فالقصر في قوله المحوج هو الحدوث اضافى (قوله لان الممكن الخ) لا يخفى انه اعادة للمدعى باقامة تعريف الحدوث مقامه فالظاهر تركه و الاكتفاء بقوله اذ ماهيته لا تفى بذلك و ايراد الواو بدل الفاء في قوله فاذا خرجت ليكون دليلا على عدم علية الامكان يعنى اذا خرجت زالت الحاجة مع بقاء الامكان فلا يكون علة ثم أن المفاد من بيانه أن الممكن محتاج في صفة الحدوث الى المؤثر لا انه علة الاحتياج إليه فلا يتم التقريب و لو جعل كلمة في في قوله في خروجه للسببية لا يصح الاستدلال عليه بقوله اذ الماهية لا تفى بذلك (قوله و أيضا اذا لاحظ الخ) هذا على تقدير تمامه انما يفيد كونه علة للتصديق بالحاجة لا علة الاتصاف بها (قوله و ان لم يلاحظ) الصواب من غير أن يلاحظه لان نقيض الشرط ليس أولى بالجزاء اللهم الا أن يقال ان الوصلية هاهنا لمجرد الفرض‌

(قوله و أيضا لو كان المحوج هو الامكان الخ) هذا الدليل ناظر الى قوله لا الامكان فانه جعل هذا النفى جزء المدعى و مدعي ضمنا فاستدل عليه بهذا فلا ورود لما قيل هذا الدليل على تقدير تمامه انما يدل على نفى علية الامكان لا على علية الحدوث فلا تقريب له أصلا