توجه أن يقال لم اتصف باحدى الارادتين دون الاخرى فان أسند ترجيح هذه الإرادة الى إرادة أخرى نقلنا الكلام إليها و لزم تسلسل الارادات و ان لم يسند الى شي‌ء فقد ترجح أحد المتساويين على الآخر بلا سبب فان قيل الإرادة واحدة لكن يتعدد تعلقها بحسب المرادات قلنا فيلزم حينئذ التسلسل في التعلقات* الشبهة

السابعة

جملة الحوادث) التي وجدت الى الآن من حيث هي جملة لا شك أنها حادثة و ممكنة فلو كان الحدوث أو

(قوله فقد ترجح أحد المتساويين) أعنى وجود الإرادة على عدمها بلا سبب فيلزم وقوع الممكن بلا علة (قوله فيلزم حينئذ التسلسل) ان استند تعلق الإرادة الى تعلق آخر و الا يلزم وقوع التعلق بلا سبب و قد عرفت اندفاعه اما باختيار ان التعلق أزلى و لا تخلف أو باختيار انه متجدد و مخصص وقوعه نفس الإرادة أو انه واقع بلا سبب و لا يلزم من جواز وقوع الامور الاعتبارية بلا سبب جواز وجود الممكن بلا سبب و هذا هو مختار صدر الشريعة في التوضيح و هو في غاية المتانة و قد حققناه في حواشينا على المقدمات الاربعة أو بالتزام التسلسل في التعلقات لكونها اعتبارية و القول بأن التسلسل في الامور الاعتبارية النفس الامرية أيضا محال لجريان برهان التطبيق فسيجي‌ء الكلام فيه ان شاء اللّه تعالى (قوله جملة الحوادث الخ) يعنى اذا أخذت جميع الحوادث الموجودة الى الآن التي بعضها مجتمعة و بعضها متعاقبة سواء قلنا يتناهيها أو بعدم تناهيها من حيث انها جملة بحيث لا يشذ منها واحد فلا شك في حدوثها و امكانها لان حدوث الجزء و امكانه يستلزم حدوث الكل و امكانه و في أن حدوثها و امكانها غير حدوث الجزء و امكانه لان حدوث كل جزء و امكانه يستلزم حدوث الكل و امكانه و لا يستلزم حدوث الجزء الآخر و امكانه‌

تعلق الإرادة لا يدخل في علة نفسه و الا لزم توقف الشي‌ء على نفسه فتدبر (قوله نقلنا الكلام الخ) ان قيل هذا الكلام منقوض بالواقعات كما في قصة الشبع و الجوع و العطش قلنا سيجي‌ء ان في الكل مرجحا (قوله فيلزم حينئذ لتسلسل في التعلقات) ان بنى بطلانه على عدم جواز التسلسل في الاعتبارية النفس الامرية لجريان برهان التطبيق فلا نسلم ذلك كما تحققته فيما سبق و انما يجرى البرهان اذا كان للمتعلقات وجودات اما في الخارج أو في العقل لامتناع الانطباق فيما لم يوجد أصلا و اتصاف المحل بها لا يستلزم كونها موجودة باحد الوجودين كما مر و ان بنى على أمر آخر فليبين ذلك اذ لا نسلم عدم جواز تحقق تعلقات غير متناهية بان يكون كل تعلق سابق معدا للاحق فتأمل (قوله لا شك انها حادثة و ممكنة) الحوادث اما مجتمعة أو متعاقبة و في المتعاقبة لا يجوز ان يكون السابق معدا للاحق لوجوب اجتماع المعلول مع العلة فالمؤثر اما حادث مجتمع أو قديم ففى الثاني الامر ظاهر و في الاول ينقل الكلام الى مؤثرة حتى يوجد جملة حادثة مجتمعة و بهذا يظهر ان الكلام في‌