الى داع بل له أن يختار أحد مقدوريه المتساويين على الاخر بلا سبب يدعوه إليه فان ذلك هو الكمال في الاختيار (و الترجيح) الصادر من الفاعل لأحد مقدوريه على الآخر (لا لداع) يدعوه الى اختيار ذلك المقدور (غير الوقوع) أى وقوع أحد المتساويين (بلا سبب) مؤثر و الثانى هو المحال لانه ترجح أحد المتساويين من طرفى الممكن بلا سبب مرجح من خارج و قد عرفت بطلانه بالضرورة و اما الاول فليس بمحال لانه ترجيح من غير مرجح أى من غير داع يدعوه لا من غير ذات متصف بالترجيح و لا استحالة فيه لان المؤثر اذا كان مختارا فهو يرجح كيف يشاء و فيه بحث و هو أن المختار و ان رجح أحد مقدورية بإرادته لكن اذا كانت ارادته لأحدهما مساوية لارادته للآخر بالنظر الى ذاته‌

تعلق ارادته متجدد فيكون المؤثر التام حادثا و تخصص التعلق بوقت دون آخر بذات الإرادة فان شأنها التخصيص بلا مخصص كما ذكره الشارح قدس سره أو بتعلق آخر متجدد و يلزم التسلسل في التعلقات لكونها أمورا اعتبارية (قوله و فيه بحث الخ) حاصله أن الترجيح بلا مرجح باطل لانه يستلزم الترجح بلا مرجح أو التسلسل (قوله لكن اذا كانت ارادته الخ) التعرض للارادة بعد ما قال المجيب و تعلق ارادته بتخصيص الخ لحسم مادة الجواب ببيان انه لا يمكن الترجيح بلا مرجح سواء كان المرجح الإرادة أو تعلق الإرادة (قوله مساوية لارادته الخ) و الا لزم الايجاب و عدم القدرة على الطرف الآخر

(قوله و فيه بحث و هو ان المختار الخ) قال بعض الفضلاء في البحث بحث لانه يقال ان من شان المختار ان تتعلق ارادته باحد المقدورين و ان كانت مساوية في تعلقها بهما و لا يحتاج في تعلق ارادته المساوية باحدهما الى إرادة أخرى فيلزم التسلسل و تحقيقه ان نسبة الإرادة الى الضدين و ان كانت على السوية الا ان القادر يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا داع فاللازم هو الترجح بلا مرجح لا الترجح بلا مؤثر حتى يلزم انسداد باب اثبات الصانع فان قيل تعلق الإرادة ان كان اثرا لذات المريد فتأثيره فيه اما بالايجاب فيلزم الايجاب بالنظر الى الفعل أيضا كما لا يخفى و ان كان بالارادة يلزم التسلسل قلنا انما يلزم التسلسل لو احتاج تعلق الإرادة الى تعلق آخر و هو ممنوع فان المختار اذا أوجد شيئا فالمفعول قصدا هو ذلك الشي‌ء فهو يحتاج الى إرادة ترجحه و اما تعلق الإرادة فهو و ان كان اثرا لذلك الفاعل لكن لا لذاته بل لذلك الشي‌ء فلا يحتاج فيه الى إرادة أخرى بل تلك الإرادة إرادة للمراد قصدا و لنفسها تبعا و هذا كما ان الموجب اذا أوجب شيئا لا يحتاج في الاتصاف بالايجاب الى ايجاب آخر هذا غاية ما قيل و الحق ان عدم الاحتياج الى إرادة أخرى ظاهر و أما عدم الاحتياج الى تعلق آخر فمحل بحث للعلم الضروري بان‌