الى المؤثر (هو الامكان لأحوج) إليه أيضا (حال البقاء لثبوته حينئذ) أى ثبوت الامكان للممكن في حال البقاء (فانه لازم للماهية) الممكنة تقتضيه ذاتها من حيث هي هي فلا ينفك عنها أصلا كالوجوب و الامتناع الذاتيين و اذا كان الامكان ثابتا حال البقاء كان معلوله الذي هو الاحتياج الى المؤثر ثابتا أيضا (و الثانى باطل لان الحاصل به) أى بتأثير المؤثر حال البقاء (ان كان نفس الوجود و أنه حاصل قبله) أى قبل البقاء (لزم تحصيل الحاصل و ان كان) الحاصل به (أمرا متجددا لم يكن) ذلك المؤثر بتأثيره (موجبا للباقى) الذي هو المتصف بذلك الوجود الحاصل قبل البقاء (بل) موجبا (لأمر آخر) فلا يكون مؤثرا في الباقى و المقدر خلافه (لا يقال تأثيره في بقائه) الذي هو أمر متجدد (لا في ذاته)

(قوله فلا ينفك عنها أصلا) و الا لزم الانقلاب فان قلت قد صرح في التجريد بان الجهات الثلاثة من المعقولات الثانية قلت الاتصاف بها بالفعل انما هو في الذهن فان العقل بعد ملاحظة الماهية بالقياس الى الوجود و العدم يصفها بإحداهما فبهذا الاعتبار من المعقولات الثانية و أما الاتصاف الانتزاعى بها أعنى كون الماهية بحيث اذا لاحظها العقل مقيسا لها الى الوجود و العدم انتزع عنها إحداهما فهو لازم للماهية من حيث هي هي و علية الامكان للحاجة انما هو بهذا الاعتبار كما لا يخفى (قوله و المقدر خلافه) لان المراد من قولنا لأحوج حال البقاء ان يكون الباقى في بقائه محتاجا الى المؤثر و يكون له التأثير في بقائه فلا يرد ان التأثير حال البقاء لا يقتضي ان يكون التأثير في البقاء و المقدر هو الاول دون الثانى (قوله تأثيره في بقائه الخ) فيكون التأثير في الباقي فلا يلزم خلاف المقدر (قوله لا في ذاته الخ) فلا يلزم تحصيل الحاصل فلا يلزم شي‌ء من المحذورين‌

(قوله لأحوج حال البقاء) يمكن ان يقال على قياس ما ذكره في الوجود و العدم الاحتياج حال البقاء و التأثير فيه اما ان يكون ممكنا أو لا فان كان ممكنا فبطلان التالي ممنوع و الا فالملازمة ممنوعة و انما يلزم لو لم يكن هناك مانع (قوله تقتضى من ذاتها حيث هي هي) فيه بحث اذ قد سبق ان الامكان من المعقولات الثانية الذي يقتضيها ذات المعقول الاول بحسب الوجود و الذهن و قوله من حيث هي هي يدل على انه من لوازم الماهية بالمعنى المتعارف ثم انه مما لا يحتاج الى الزامه اجزاء الشبهة اذ يكفى ان يقال المجموع على القول بان الامكان هو كون الشي‌ء بحيث لو وجه في الذهن كان متصفا بمساواة الوجود و العدم بالنظر الى ذاته و هذه الحيثية ثابتة له حال البقاء اللهم الا ان يقال هذا سبق كلام صاحب الشبهة على المشهور و ان لم يكن مختارا كما يفهم من كلامه في حواشي حكمة العين أيضا (قوله كان معلوله الذي هو الاحتياج الى المؤثر ثابتا أيضا) قد يقال ان لم لا يجوز ان يكون عدم‌