ما كان معدوما كان موجودا فيجتمع وجوده و عدمه معا هذا خلف (فهو) أي الزمان لامتناع عدمه كذلك (واجب) مستمر وجوده دائما (و أنه ممكن لذاته لتركبه من آنات منقضية) فلا يكون وجوبه لذاته لما مر من استحالة تركب الواجب بالذات خصوصا اذا كانت الاجزاء منقضية متعاقبة (فوجوبه بالغير) فيكون الامكان علة الحاجة الى الغير دون الحدوث اذ لا حدوث هاهنا (و لا يخفى أنه) أى هذا الطريق بعد تسليم مقدماته‌

(قوله لتركبه من آنات الخ) لا يخفى ان هذه المقدمة باطلة عند الحكماء لاستلزامه الجزء فبناء هذا الاستدلال على قول الفلاسفة معناه استعمال مقدمة مسلمة عندهم فيها لا أن جميع مقدماته مسلمة عندهم هكذا قيل و ليس بشي‌ء لان الاستدلال حينئذ لا يكون الزاميا لبطلان هذه المقدمة عندهم و لا تحقيقيا لعدم حقيقة المقدمة الاولى في الواقع عند المستدل فالصواب ان يقال المراد بالآنات أجزاء الزمان الغير المنقسمة فعلا و معنى تركبه منها تحليله إليها و كونها حاصلة فيه بالقوة (قوله فيكون الخ) اللازم مما ذكر ان يكون الممكن الغير الحادث محتاجا الى الغير و لا يلزم منه ان يكون الامكان علة الا ان يبنى على عدم القول بعلية ما سوى الامكان و الحدوث (قوله دون الحدوث) أي لا يكون له مدخل أصلا (قوله و لا يخفى انه الخ) و لا يخفى أيضا انه لا يمكن الاستدلال بهذا الطريق بصفاته تعالى عند من‌

(قوله واجب مستمر وجوده) أشار بقوله مستمر وجوده الى انه المراد بالوجوب لا الوجوب الذاتى لان الواجب بالذات ما يستحيل عدمه مطلقا و المستحيل هاهنا هو العدم المقيد بكونه قبل الموجود أو بعده (قوله لتركبه من آنات منقضية) فيه بحث لان عدم تركب الزمان من الآنات و عدم تتاليها من مسلمات الحكمة و كأنه أراد من قول الفلاسفة الذي جعله مبنى للدليل مجرد ان الزمان موجود يمتنع عدمه المقيد لا ان كل مقدماته قول الفلاسفة أو أراد بالآنات الاجزاء الغير المنقسمة خارجا و ان انقسمت فرضا و وهما و فيه بعد تسليم عدم التلازم بين الانقسام الفرضى و الخارجي هاهنا ان تركب الزمان من تلك الاجزاء يمنع قدمه و استمرار وجوده لان تلك الآنات أجزاء له لا أفراد حتى يدعى قدمه بالنوع بمعنى ان فردا من أفراده موجود دائما و التحقيق ان الزمان المدعى قدمه عند الفلاسفة هو الآن السيال و هو أمر بسيط لا تركب فيه كما سيأتى تحقيقه ان شاء اللّه تعالى فالصواب في بيان انه ممكن لذاته بيان عدم استحالة عدمه مطلقا و ان استحال عدمه المقيد كما أشرنا إليه آنفا (قوله بعد تسليم مقدماته) أشار الى المنوع التي سيذكرها في موضعه من منع كون التقدم زمانيا و من ان التقدم و التأخر وجوديان يقتضيان وجود المعروض على ما زعموا في اثبات الوجود للزمان كما سيجي‌ء فعدم الزمان لا يصلح لمعروضية التقدم و التأخر فلا يلزم له زمان و من انه لا يلزم من امتناع عدم‌