الامر (و جزء الشي‌ء غيره و المحتاج) في نفس الامر (الى الغير ممكن لا يقال) كون المحتاج الى الغير مطلقا ممكنا (ممنوع بل المحتاج الى العلة هو الممكن و) ان سلم أن المحتاج الى الغير على الاطلاق ممكن لكن (جميع أجزائه هي ذاته) لا غيره (فلا يخرجه الاحتياج إليها) أى الى الاجزاء كلها (عن كونه) بحيث (يجب وجوده لذاته‌

(قوله كون المحتاج الخ) حمل الشارح قدس سره كلام المتن على اعتراضين أولهما منع الكبرى قدمه لقربها في الذكر و ثانيهما منع الصغرى ردا على الشارح الكرماني حيث حمله على اعتراض واحد أعنى منع الصغرى و أيده بانه اكتفى بالجواب عنه ثم اعترض بان قوله بل المحتاج الى العلة هو الممكن زائد لانه يتم الكلام بدونه و بان ما يحتاج إليه الشي‌ء هي العلة فلا فرق بين قولنا ما يحتاج الى الغير و ما يحتاج الى العلة (قوله مطلقا) أي سواء كان علة أولا (قوله بل المحتاج الى العلة هو الممكن) سيجي‌ء في بحث العلة و المعلول أن العلة ما يحتاج إليه الشي‌ء في وجوده فحاصل المنع أن المحتاج الى ما يحتاج إليه الشي‌ء في وجوده هو الممكن لا الى المحتاج إليه مطلقا سواء كان في التقوم أو في الوجود و لما كان جواب هذا المنع ظاهرا لما ان الاحتياج في التقوم يستلزم الاحتياج في الوجود كما أشار إليه الشارح قدس سره بقوله في نفسه و وجوده لم يتعرض له المصنف و أما ما قيل من أن المراد بالعلة العلة الفاعلية لانها المتبادر منها ففيه على تقدير تسليم التبادر أن القول بان المحتاج الى الفاعلية هو الممكن مما لا شاهد له في كلام القوم و انه لما كان مدار المنع على هذه الإرادة وجب على الشارح قدس سره التصريح بها (قوله أي الى الأجزاء كلها) أشار بذلك الى أن المحتاج جميع الاجزاء أو المحتاج الاجزاء و المحتاج إليه الاجزاء المجتمعة فبينهما فرق بالاعتبار كما في الحد و المحدود فاندفع ما قيل من انه اذا كان جميع الاجزاء نفسه فلا يتحقق المحتاج و المحتاج إليه فلا معنى لقوله فلا يخرجه الاحتياج إليها لانه نسبة تقتضي الطرفين (قوله بحيث يجب الخ) زاد لفظ بحيث ليصح كونه صفة للواجب على ما هو مختاره في وصف الشي‌ء بحال متعلقه‌

على وجود الكل ذاتا و لو علل به تأخر عنه فتعين ان يكون غير الواجب و العلة الفاعلية لمادة الشي‌ء علة له في الجملة فيلزم امكان الواجب و أما منافاته للاحتياج الى الجزء العقلى فليس ببديهي و لا مبرهن عليه فان المحتاج في الحقيقة حينئذ تصوره لا وجوده في الخارج و لا وجوبه فان وجوبه انما هو بالنسبة الى الوجود الخارجي لا الى وجوده العقلي كيف و محل هذا الوجود هو العقل و هو ممكن و لا يعقل ان يكون المحل ممكنا و الحال فيه واجبا لا يقال الاجزاء الذهنية لا تكون الا مأخوذة من الاجزاء الخارجية فيلزم المحذور لانا نقول قد سبق ان الماهية المركبة من أجزاء خارجية لا يجوز ان تكون مركبة من أجزاء عقلية اصلا و لو سلم الجواز في الجملة فالحصر الذي يتوقف عليه المدعى ممنوع و القول بأن العقلية اذا وجدت صارت خارجية لا يفيد لان صيرورتها خارجية على انها نفس الكل لا على انها جزؤه الخارجي (قوله بل المحتاج الى العلة هو الممكن) قد حققنا ان الاحتياج الى الجزء الخارجي يفضي الى الاحتياج الى علة