(و الحدوث و الذاتية و العرضية و أمثالها) فانها صفات لا يجب تأخرها عن وجود موصوفاتها في الخارج فيجب أن تكون اعتبارية اذ لو كانت وجودية لجاز اتصاف الماهية حال عدمها في الخارج بصفة موجودة فيه و أنه محال بالضرورة (فهذا) الذي ذكرناه من القاعدتين (ضابط)

(قوله و الحدوث) فان قيل هو عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم و هو المراد من قولهم هو الخروج من العدم الى الوجود على ما صرح به في شرح المقاصد فيكون صفة للوجود واجبة التأخر عنه قلت المسبوقية الزمانية انما تعرض أولا و بالذات لاجزاء الزمان و لما عداها باعتبار مقارنته لها فهي ليست صفة له حقيقية حتى يتأخر بل مقارنة معه انما المتأخر الزمان الذي حصل فيه الوجود فتدبر فانه قد خفى على الناظرين (قوله و الذاتية و العرضية) و سائر المعقولات الثانية فانها لكونها عوارض ذهنية ليست متأخرة عن وجود معروضاتها في الخارج و لا متقدمة عليه بل معه معية ذاتية (قوله لجاز اتصاف الخ) بناء على عدم توقف الاتصاف بها على الوجود سواء كانت متقدمة عليه أو معه فيجوز العقل اتصاف الماهية بها حال عدمها في الخارج و ان فرض تلازمهما بالوجود فان التلازم انما يقتضي امتناع الانفكاك في الخارج لا في العقل‌

مقاصد الماهية قسيمة لها (قوله و الحدوث) هذا على تقدير ان يفسر الحدوث بالخروج من العدم الى الوجود و أما اذا فسر بمسبوقية الوجود بالعدم فظاهر انه متأخر عن الوجود (قوله لجاز اتصاف الماهية حال عدمها الخ) فيه بحث ظاهر اذ لا يلزم من عدم وجوب التأخر عن الوجود جواز التقدم عليه لجواز وجوب المقارنة معه فلا يلزم جواز اتصاف الماهية حال العدم بصفة وجودية و قد يجاب بانه ان اشترط في القيام الوجود أو المقارنة للوجود التي هي نسبة متوقفة على الوجود فالامر ظاهر اذ حينئذ تكون الصفات مما يجب تأخرها عن وجود الموصوف و لا كلام فيها و ان لم يشترط لزم جواز اتصاف الماهية بها حال العدم نظرا الى ذات تلك الصفة و ان فرض عدم الانفكاك بين الصفة و الوجود في الواقع و فيه نظر لان المجيب ان أوجب في الشرط تقدمه على المشروط منعنا الشرطية و لا يلزم من هذا جواز اتصاف الماهية بها حال العدم و ان لم يوجب سلمنا الشرطية بمعنى امتناع الانفكاك و لا يلزم منه وجوب تأخرها عن وجود الموصوف بقى هنا بحث آخر و هو ان الشارح ذكر في حواشى التجريد من ان سبق الوجوب على الوجود ذاتى فليس الوجوب الا في زمان الوجود و ليس الامتناع الا في زمان القدم فلا يلزم اجتماع المتنافيين في الوجوب و الامتناع في زمان واحد ثم قال و اندفع بهذا ما يقال من ان الوجوب أمر ثبوتي فكيف يتصف به الممكن حال عدمه و كلامه هاهنا ينافي ما ذكره في حواشى التجريد لان المفهوم مما ذكره هناك انه لو كان الوجوب صفة ثبوتية لجاز اتصاف الماهية به حال عدمها