أريد بالوجوب عدم توقفه في وجوده على غيره فلا شك أنه عدمى و ان أريد به استحقاقه الوجود من ذاته فهذا أيضا لا يمكن أن يكون أمرا ثبوتيا و في شرحه أن الوجوب يطلق على معنيين الاول منهما عدمى بالضرورة و الثانى اختلف العلماء في كونه ثبوتيا زائدا على ماهية معروضه (و أما الامكان فلهذا الوجه بعينه) أشار به الى الوجه الاول فيقال لو كان الامكان موجودا لكان اما واجبا أو ممكنا فان كان واجبا مع كونه صفة للممكن كان موصوفه أولى منه بالوجوب فكان الممكن واجبا هذا خلف و ان كان ممكنا نقلنا الكلام الى امكانه و يتسلسل و يجاب بأن امكان الامكان نفسه على قياس ما مر في الوجوب و لم يشر به الى الوجه الثانى كما توهمه العبارة اذ لا دليل على استحالة كونه صفة قائمة بالممكن بخلاف الوجوب اذ يلزم‌

[قوله يطلق‌] أى اطلاقا مشهورا فلا ينافي اطلاقه على المعنى الثالث.

(قوله بعينه) ليس المراد به انه بخصوصه جار فيه اذ لا يمكن اثبات مطلبين بدليل واحد بخصوصه من غير تغيير بوجه مائل المراد ان ملخصه جار فيه فان خلاصة الوجه الاول ترديد الوجود بين كونه ممكنا و واجبا و استلزامه على تقدير اتصافه بمقابله الانقلاب و على تقدير اتصافه بنفسه التسلسل و لا شك في جريانه في الامكان فانه على تقدير اتصافه بالوجوب يلزم الانقلاب و على تقدير اتصافه بالامكان يتسلسل فلا يرد ما توهم ان اللازم في الوجه الاول على تقدير كون الوجوب ممكنا انقلاب الواجب ممكنا و على ما قرره الشارح قدس سره يلزم على كون الامكان واجبا انقلاب الممكن واجبا فلا يكون الوجه الاول بعينه جاريا فيه (قوله كان موصوفه أولى الخ) اما وجوبه فلانه لو كان ممكنا يلزم من امكانه امكان الصفة و اما الاولوية فلاستغنائه و احتياج الصفة إليه (قوله و يجاب الخ) و تقريره على أحد الوجهين كما مر في الوجوب (قوله كما توهمه العبارة) حيث أورد لفظ هذا الموضوع للقريب (قوله اذ لا دليل الخ) أي لم يقم دليل على انه على تقدير كونه موجودا يمتنع زيادته على الماهية و لذا لم يجعلوا من أحكامه انه على تقدير كونه موجودا يكون نفس الماهية بخلاف الوجوب فانه قام الدليل على عدم زيادته على تقدير وجوده كما سيجي‌ء في الحكم الثالث و الدليل الآتى لا يجرى في الامكان لان الوجوب على تقدير كونه معلولا لغيره تعالى يستلزم الانقلاب أعني امكان الواجب و احتياج الممكن في امكانه الى‌

النزاع معنوى فللتنبيه على هذا أورد كلامهما (قوله اذ لا دليل على استحالة كونه صفة قائمة بالممكن) أي على استحالة نفس كونه صفة قائمة به فلا يرد ان يقال فيه دليل لانه اذا زاد الامكان الموجود فاما واجب فهو باطل أو ممكن فيتسلسل الا يرى انه حينئذ يرجع الى الوجه الاول.