من كون وجوب الوجوب نفسه و الا لم يصح لان وجوب الوجوب نسبة بل كيفية نسبة بين الوجوب و وجوده فلا يجوز أن يكون نفسه و ربما نختار الشق الاول (و يجاب عنه) أي عن الوجه الاول (بأنه قد يكون) الوجوب (ممكنا و لا يلزم من امكانه امكان الواجب) لجواز أن يكون حصول الوجوب للواجب لذاته و لا يكون حصول الوجوب لوجوبه لذات الوجوب (و قولك به) أى بالوجوب (يجب الواجب قلنا ممنوع لعدم التغاير) بين الوجوب و كون الواجب واجبا (فان الواجبية و الوجوب) صفة (واحدة) عندنا (فليس ثمة علة)

يكون من الصفات العينية أي مما شأنه الوجود الخارجي و الاتصاف بها فرع وجودها كما انه فرع وجود الموصوف لئلا يلزم السفسطة كما هو المذكور في شرح التجريد و حققه المحقق الدواني (قوله و الا لم يصح الخ) فيه بحث لانه انما يلزم عدم الصحة لو أريد العينية في المفهوم و أما لو اريد العينية فيما صدقا عليه مع التغاير في المفهوم كما حررناه فلا كما لا يخفى (قوله ان يكون حصول الخ) فيكون الوجود ضروريا له فيكون واجبا (قوله و لا يكون حصول الخ) بل يكون حصوله له لذات الواجب تعالى فيكون ممكنا نعم يلزم حينئذ تقدم الواجب تعالى على وجوده و وجوبه و سيجي‌ء بيانه (قوله فان الواجبية الخ) سواء أريد بهما المعنى المصدرى فتكون النسبة الى المحل أعني حصوله له و الاتصاف به مأخوذا في مفهومهما أو أريد بهما الحاصل بالمصدر فتكون النسبة خارجة عنهما و على التقديرين لا يصح القول بانه لو لا قيام الوجوب به لم يكن واجبا لاتحاد الشرط و الجزاء نعم يصح ذلك على تقدير أن يكون الوجوب صفة حقيقية فتكون النسبة خارجة عنه و تكون الواجبية أمرا اعتباريا مأخوذا في مفهومه النسبة لكنا نقول باتحادهما سواء كانا موجودين أو اعتباريين فاندفع ما قيل ان الوجوب على تقدير كونه من الامور العينية لا يكون عين الواجبية أي كون الشي‌ء واجبا ضرورة مغايرة النسبة لكل من الطرفين بل يكون الوجوب علة و سببا لاتصاف الواجب بالوجوب لان النسبة معلولة لكل واحد من طرفيها فيلزم أن يكون الواجب في اتصافه بالوجوب مفتقرا الى أمر ممكن هذا خلف.

يندفع ما يقال لو كان وجوب الوجوب نفسه لكان محمولا عليه بالمواطأة ضرورة و اللازم باطل لان الوجوب اذا كان واجبا كان حمل الوجوب عليه بالاشتقاق دون المواطأة اذ لا معنى للواجب الا ما له الوجوب على انا نمنع بطلان الحمل بالمواطأة و الحمل بالاشتقاق لا ينافيه الا يرى ان الوجود اذا كان موجودا بوجود هو نفسه كما ادعاه البعض يصدق عليه انه وجود و موجود و كذا الوجوب (قوله قلنا ممنوع لعدم التغاير) فيه بحث لان مراد المستدل ان اتصاف الذات بالوجوب سبب الوجوب و المغايرة فيه ظاهرة