اجتماع النقيضين لا في معروض الوجود فانه موجود فقط و لا في الوجود نفسه لانه معدوم فقط نعم يلزم اتصاف أحد النقيضين بالآخر بطريق الاشتقاق و ليس بمحال انما المحال أن يتصف أحدهما بالآخر مواطأة كأن يقال مثلا الوجود عدم فحل الشبهة على‌

(قوله لا في معروض الوجود) ان أريد أن مطلق الوجود الشامل للوجود المطلق و الوجود الخاص من المعقولات الثانية فلا اشتباه في عروضه للماهيات و ان خص بالوجود المطلق فعروضه باعتبار عروض حصصه و افراده (قوله انما المحال الخ) هذا ليس بمحال مطلقا اذ يصح أن يقال الجزئي ليس بجزئي و اللامفهوم مفهوم و اللاممكن ممكن بالامكان العام بل اذا كان بطريق الحمل المتعارف أعنى الحمل على الافراد فانه حينئذ يلزم توارد النقيضين على موضوع واحد المنافي لتقابلهما فالمراد بقوله أن يتصف الاتصاف المتعارف أو المراد أن المحال الاتصاف بالمواطأة و لو باعتبار فرد واحد و أما المثال فلا بد من حمله على القضية المتعارفة

عن الاصل أن مرادهم بكون وجود الواجب عينه انه يترتب على ذاته ما يترتب على الوجود لا ان هناك ذاتا و وجودا هو عينه اذ لا يخفى على عاقل أن ما حمل عليه الوجود المطلق بالمواطأة لا يمكن أن يكون قائما بنفسه صانعا للعالم كما أن ما صدق عليه الضحك و المشى و غيرهما من المفهومات مواطأة لا يمكن أن يكون قائما بنفسه و هذا نظير ما ذكروه من أن صفات البارى تعالى عين ذاته فان الشارح المحقق صرح في الموقف الخامس بأن مرادهم أنه يترتب على ذاته ما يترتب على ذات و صفة لا أن هناك ذاتا و صفة هي عينه قال و مرجعه اذا حقق الى نفى الصفات مع حصول نتائجها و ثمراتها من الذات وحدها فان قلت يلزم على هذا أن لا يكون البارى عز و علا موجودا عندهم تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا قلت ان أريد عدم كون الوجود قائما به فهم يلتزمونه بلا شبهة و ان أريد أن لا يترتب عليه ما يترتب على الوجود فهو ممنوع و قولهم الوجود المطلق محمول على وجوده الخاص الذي هو عينه مواطأة و كذا قولهم الوجود المطلق مقول بالتشكيك على الوجود الواجبي و غيره تسترى و قول على سبيل الشبه و المجاز هذا ما ظهر لى من مراد الفلاسفة خذلهم اللّه فحينئذ يندفع عنهم ذلك البحث لكن يرد عليهم التشخص فانهم صرحوا بانه من المعقولات الثانية مع ان افراده و هي التشخصات الجزئية موجودة في الخارج عندهم فليتأمل (قوله لا في معروض الوجود فانه موجود فقط) قيل عليه معروض الوجود يتصف بالوجود و الوجود موصوف بالعدم اشتقاقا فيلزم أن يتصف معروض الوجود أيضا بالعدم اشتقاقا لان صفة الصفة صفة فلا يصح قوله فانه موجود فقط و جوابه أن كون صفة الصفة صفة ليس كليا بل اذا كانت محمولة بالمواطأة على الصفة المحمولة على موصوفها بها و الا فالبياض صفة غير محمولة بالمواطأة للحيوان و يتصف بانه ليس بحيوان مع أن الحيوان لا يتصف بانه ليس بحيوان و هذا ظاهر جدا (قوله انما المحال أن يتصف أحدهما بالآخر مواطأة) قيل هذا انما هو في القضايا المتعارفة و أما في القضايا الطبيعية فيمكن اتصاف الشي‌ء بنقيضه بهو هو كما يقال الجزئي ليس بجزئي‌