الى معروضات الامور العامة و هي عند المتكلمين أربع تقسيمات مبنية على مذاهبهم الاربعة و بيان ذلك أنه (اما أن يقال بأن المعدوم ثابت أو لا و على التقديرين اما أن تثبت الواسطة بين الموجود و المعدوم و هو الحال أو لا فهذه أربعة احتمالات) ذهب الى كل واحد منها طائفة منهم الاحتمال (الاول المعدوم ليس بثابت و لا واسطة) أيضا بينهما (و هو مذهب أهل الحق فالمعلوم) أي ما من شأنه أن يعلم (اما أن لا يكون له تحقق في الخارج) انما اعتبر قيد في الخارج لانهم لا يقولون بالوجود الذهني (أو يكون و الاول) هو (المعدوم) فى الخارج (و الثانى) هو (الموجود) فيه فهذه قسمة ثنائية يتبعها ثلاثيتان و رباعية الاحتمال (الثاني‌

(قوله الى معروضات الامور العامة) قيد بذلك لان له تقسيمات أخر كالتقسيم الى تصوري و تصديقي و الى بديهي و كسبي و الى بسيط و مركب و الى غير ذلك (قوله أي ما من شأنه أن يعلم) فسر بذلك للتنبيه على أن المعلومية بالفعل ليست بمعتبرة في الموجود و المعدوم حتى لو فرض عدم تعلق العلم كان موجودا و المعدوم معدوما لا لانه يلزم خروج ما لا يتعلق به العلم بالفعل عن القسمين على ما وهم لانه يرد عليه أن المعلوم أعم مما يكون معلوما للقوى العالية أو القاصرة و مما لا يكون بالكنه أو بالوجه و لا شك في شموله لجميع المفهومات (قوله يتبعها الخ) باعتبار قسمة القسم الاول الى قسمين أو القسم الثانى أو كليهما

المراد تقسيم المعلوم على المذاهب فلذا جمعه قلت الاختلاف في الاقسام لا في المقسم فلا وجه لجمع المقسم ثم ان هذا التوجيه لا يتأتى في قول الشارح و أما الحكماء فقالوا في تقسيم المعلومات لا يقال اضافة القسمة الى المعلومات لادنى تلبس أي القسمة الى المعلومات كما في ضرب يوم الجمعة لان قول الشارح الى معروضات الامور العامة يأبى عنه و قد يقال في الجمع اشارة الى انه من تقسيم الكل الى الاجزاء لا تقسيم الكلى الى الجزئيات فان كل واحد منهما يقع في كلامهم و لك أن تقول الجمع بناء على اشتماله على تقسيم أنواع المعلوم من الممكن و الحادث و بالجملة فيه ملاحظة أقسام الاقسام (قوله أي ما من شأنه أن يعلم) قيل لا احتياج الى هذا التفسير لان كل شي‌ء معلوم للّه تعالى بالفعل و اجيب بان فرقة من المتكلمين ينكرون شمول علمه تعالى على ما سيأتى فالتفسير المذكور ليصح التقسيم على رأي كل فرقة و أنت خبير بان حمل المعلوم على معلوم اللّه تعالى مما لا يتبادر إليه الافهام و أيضا قد تمنع تلك الفرقة المبطلة كون كل شي‌ء من شأنه أن يعلم له تعالى و لك أن تقول لا احتياج الى هذا التفسير و ان حمل على معلومنا لان كل شي‌ء معلوم لنا بالفعل و لو بوجه ما فان قلت تلك المعلومية بعد التوجه و لا توجه في كل وقت فلا معلومية فيه قلت لم لا يكفى في التقسيم المعلومية حال التوجه تأمل (قوله يتبعها ثلاثيتان و رباعية) وجه التبعية ان هذه التقسيمات اما بجعل أحد قسمى التقسيم الاول الثنائى قسمين أو بجعل كل قسم منه قسمين كما سيظهر