الالفاظ و أوضاعها (و هذا) الذي ذكرناه (لا يمنعه الا المعاند) فانه غير مقنع له و اما بالنسبة الى المصنف فهو قاطع فيما ادعيناه كذا في المباحث المشرقية قال المصنف (و تعود قضية الماهية و التشخص) فان الحال فيهما أيضا كذلك فان اكتفى بمجرد الاشتراك تم الكلام و ان ادعى معه التماثل بين افراد الوجود بطل بشهادة الماهية و التشخص الوجه (الخامس قال) ذلك البعض من الفضلاء (من زعم انه) يعنى الوجود (غير مشترك فقد اعترف بانه مشترك من حيث لا يدري اذ لو لا انه تصور مفهوما واحدا) شاملا لجميع الموجودات (يحكم عليه بانه غير مشترك) بين الموجودات (للزمه البرهان في كل وجود انه كذلك) أي غير مشترك (و اذا لم تكن الدعوى) المتعلقة بامور متعددة واحدة (عامة) لها (لم يمكن اثباتها بدليل) واحد (عام) لان تلك الدعوى حينئذ متعددة بحسب المعنى كتعدد تلك الامور فلا بد لكل واحدة من تلك الدعاوي من برهان على حدة و الحاصل ان‌

(قوله فانه غير مقنع له) اذ له أن ينكر العلم بالامر المشترك بين الموجودين (قوله الوجه الخامس قال الخ) تقريره انه لو لم يكن الوجود مشتركا معنى لكان الحكم بأنه غير مشترك مطابقا للواقع و التالي باطل لان الحكم بأنه غير مشترك يستلزم الاشتراك فلا يكون مطابقا للواقع (قوله يحكم عليه) أي على ذلك المفهوم الواحد من حيث اتحاده بافراده أعنى الوجودات فلا يرد عليه ان المحكوم عليه هى الافراد لا العنوان فالصواب أن يقال يحكم بملاحظته على تلك الوجودات (قوله و اذا لم تكن) الظاهر لانه اذا لم تكن لانه دليل للملازمة المستفادة من الشرطية السابقة الا انه أورده بالعطف اشارة الى أن هذه المقدمة محققة مقررة لا شبهة فيها مع قطع النظر عن جعلها دليل الملازمة (قوله عامة لها) بأن لا يوجد مفهوم مشترك بينها يجعل عنوانا لملاحظتها (قوله لان تلك الدعوى حينئذ) أي حين فرض أن لا يوجد مفهوم شامل لتلك الامور متعددة بحسب تعدد تلك الامور فكانت قضايا متعدد لا بد في الاستدلال عليها من ملاحظة كل واحد من تلك الامور بخصوصه و جعله أصغر و اثبات الاوسط له فيحصل صغريات متعددة تعدد الدلائل بحسب تعددها مثلا اذا قيل الوجودات نفس الحقائق و لا شي‌ء من الحقائق بمشتركة و فرض انه ليس مفهوما واحدا يجعل آلة لملاحظة تلك الوجودات لا بد من ملاحظة كل واحد منها بخصوصه و يقال هذه حقيقة و تلك حقيقة فيحصل صغريات متكثرة حسب تكثر الوجودات فضم الى تلك الكبرى فلا يكون الدليل واحدا

فيه مفهوم واحد فهو مستدل عليه بعدم التمايز بين الاعدام و لذا أجيب عنه بثبوت التمايز بالإضافة الى الوجودات فليتأمل فيه حق التأمل (قوله و تعود قضية الماهية و التشخص) و أيضا دعوى الضرورة في محل النزاع لا تسمع‌