لكنه زاد في التوضيح فقال (و أما حصته) أي حصة الواجب (من مفهوم الكون في الاعيان فزائدة) على ماهيته (و هذا) الجواب (لا يشفى عليلا فانه اعتراف بأن حصة الكون في الاعيان (عارضة لماهيته تعالى كما أنها عارضة لماهية الممكنات) و الى هذا المعني أشار الامام الرازى في المباحث المشرقية حيث قال فان قيل الوجود الذي يشارك وجود الممكنات في المفهوم لازم لماهية الواجب فيكون قد جعل الوجود في حق واجب الوجود مقارنا لماهيته و هذا ترك لمذهب الحكماء و اختيار لما ذكرناه (فلا فرق) اذن بين الواجب و الممكن في كون الوجود زائدا عارضا للماهية (الا أن يثبت أن للممكنات أمرا ثالثا وراء الماهية و حصة الكون) في الاعيان (هو) أي ذلك الامر الثالث (ما صدق عليه أنه وجود

و سائر الوجودات الا انه قدس سره لما حمل الجواب المذكور على منع التساوى كما سيجي‌ء أورد الجواز (قوله لكنه زاد في التوضيح) حيث يتبين به منشأ غلط المستدل حيث لم يفرق بين الحصة و الفرد (قوله و أما حصته) الحصة عبارة عن المفهوم الكلى باعتبار خصوصية ما فهى فرد اعتباري بخلاف الفرد فان الخصوصية فيه بالذات (قوله لا يشفى عليلا) لانه حصل به قدح في دليل المستدل لكن لا يضره لما فيه من تسليم مدعاه و لذا قال لا يشفى و لم يقل لا ينفع (قوله فان قيل الخ) هذا شق ثان للترديد المذكور فيه بكلمة أو فالصواب ايراد الواو بدل الفاء و قوله فيكون قد جعل جواب الشرط (قوله فلا فرق الخ) و أما الفرق بأن الحصة في الواجب عارض للماهية عروض الكلى للجزئى و في الممكن عروض الصفة للموصوف فمبنى على كون ماهيته فردا للوجود و هو لم يثبت (قوله هو ما صدق عليه انه وجود) يعنى يكون فردا للوجود (قوله و يثبت أيضا الخ) هذا الثبوت لكون ذلك الفرق صحيحا و الا فاصل الفرق حاصل بثبوت الامر الثالث (قوله معروض للحصة) عروض الكلي للجزئى فلا يكون ذلك الامر موجودا فلا يلزم كون الوجود الخاص موجودا و لا الماهية فلا يلزم وجودها مرتين (قوله عارض للماهية) عروض الصفة للموصوف فتكون الماهية موجودة به‌

(قوله و أما حصته من مفهوم الكون في الاعيان الخ) اذ معنى الحصة من مفهوم الكون هو نفس ذلك المفهوم مع خصوصيته ما لا ما صدق هو عليه من الوجودات المتخالفة فكما لا نزاع لهم في زيادة مفهوم الكون فكذا في الحصة و بالجملة الحصص افراد اعتبارية للوجود المطلق و الوجودات الخاصة افراد حقيقية له‌