بل الصواب ان يقال الضرورة تحكم بان كل صفة ثبوتية أى موجودة فى الخارج فان قيامها بالموصوف فرع وجوده فيه و ليس الوجود صفة موجودة في الخارج بل امتيازه عن‌

المعارض و قس على هذا (قوله الضرورة الخ) لما لم يخص المستدل القيام بكونه فى الخارج بل أطلقه و قيد الصفة بالثبوتية أجاب الشارح بأنه ان أراد بالثبوتية الموجودة في الخارج فمسلم ان قيامها يقتضي وجود الموصوف في الخارج لكن الوجود ليس كذلك و ان أراد به ما ليس السلب فى مفهومه فلا نسلم ان قيامها مطلقا يقتضي وجود الموصوف فيه بل اذا كان القيام خارجيا و قيام الوجود بالماهية ليس كذلك بل فى العقل فلا يلزم أن يكون للماهية قبل وجودها فى الخارج وجود فيه حتى يلزم المحالات و بما حررنا لك اندفع ما قيل ان الضرورية حاكمة بأن قيام الصفة بالموصوف فرع وجود الموصوف سواء كانت الصفة موجودة أو معدومة نحو زيد أعمى فالتخصيص بالموجودة لا وجه له لان ذلك انما هو على تقدير كون القيام فى الخارج و مقصود الشارح أن القيام مطلقا انما يقتضي وجود الموصوف في الخارج اذا كانت الصفة موجودة فى الخارج (قوله و ليس الوجود الخ) اذ ليس في الخارج ماهية و وجود يقوم بها كالسواد و الجسم (قوله بل امتيازه الخ) يعنى انه اذا حصل الهوية الخارجية حللها العقل الى ماهية و وجود بالنظر الى ترتب الآثار عليها و يصفها به فاتصافها به اتصاف ذهنى انتزاعى و هو لا يقتضي الا كون الماهية فى الخارج بحيث ينتزع العقل الوجود منها فلا يرد انه لو كان الاتصاف به فى العقل يلزم احتياج الموجودات الخارجية فى كونها موجودة الى العقل و ذلك بين البطلان فان الاشياء موجودة في الخارج مع قطع النظر عن وجود ذهن و عقل و يلزم احتياج الواجب فى وجوده الى وجود الذهن لان ذلك انما يلزم اذا كان الاتصاف به في الذهن حقيقيا لا انتزاعيا و كذا لا يرد انه يلزم التسلسل فى الوجودات الذهنية لان الاتصاف به فى الذهن يكون فرعا لوجود الماهية فى الذهن و ننقل الكلام الى الوجود الثانى و الثالث و الرابع و هكذا لان هذا التسلسل فى الامور الاعتبارية التي تنقطع باعتبار العقل فتدبر فانه دقيق قد أطال الفضلاء فيه الكلام و ما فازوا بالمرام و كذا لا يرد ما أورده بعض الفضلاء من أن فى القول بامتيازهما فى فى العقل اعترافا بمذهب الشيخ فكيف يكون جوابا لاستدلاله لان مذهبه انه ليس ما يصدق عليه الوجود أمرا وراء الحقيقة فالوجود فى الخارج و العقل نفس الحقيقة و التغاير بينهما باعتبار المفهوم و هذا المجيب يقول أن ما يصدق عليه الوجود أمر مغاير للماهية فى الذهن و ليس مغايرا لها في الخارج نعم لو حمل مذهب الشيخ على ان مراده نفى الزيادة فى الخارج كما يدل عليه أدلته على ما يحققه المصنف كان في الجواب المذكور اعترافا لمذهبه‌

(قوله بل الصواب أن يقال الخ) فان قلت على هذا بطل الفرق الّذي ذكروه بين السالبة و الموجبة بان السالبة لا تقتضى وجود الموضوع بخلاف الموجبة للدلالة على أن المحمول فى الموجبة اذا لم يكن موجودا خارجيا لا يقتضي وجود الموضوع قلت المنفى هاهنا فى المآل هو القيام الخارجى المقتضى لتقدم الوجود