بعض النسخ لفقد شرط أي شرط يمكن اجتماعه معا لمساواته وجود الواجب الّذي جامعه الشرط (و يعود المحال) و هو جواز كون كل شي‌ء مبدأ لكل شي‌ء حتى لنفسه و علله (و قد أجاب عنهما) أي عن هذين الوجهين (بعض الفضلاء بأن النزاع) فى أن وجود الواجب عين ماهيته أم لا (ليس في الوجود المشترك) بين الموجودات اذ لا يقول عاقل بان الوجود المطلق المشترك عين حقيقته تعالى و الا لكان حقيقته أمورا متعددة مقارنة للممكنات (بل في وجوده الخاص) المخالف في الماهية لسائر الوجودات الخاصة المشارك لها فى مطلق مفهوم الوجود (فان ما صدق عليه أنه وجود) أى ما يحمل عليه الوجود مواطأة (ليس فى الواجب أمرا زائدا) بل هو عين ماهية الواجب و قائم بذاته (و هو المجرد) المقتضى بخصوصية ذاته تجرده عن الماهية و قيامه بذاته (و) هو (المبدأ) للممكنات و لا يلزم من ذلك أن يكون سائر الوجودات المخالفة له فى الماهية مجردة و مبدأ انما يلزم هذا اذا كان وجوده مساويا فى تمام الماهية لوجودات الممكنات و اشتراك الوجود بينها و ان كان بالتواطؤ لا يستلزم تماثلها لجواز أن يكون أمرا عارضا لها خارجا عن ماهيتها و بهذا القدر تم الجواب عن الوجهين معا

(قوله أى شرط يمكن اجتماعه) تفسير على كلا النسختين و في هذا التفسير اشارة الى دفع ما يرد من أن التجرد الّذي هو شرط ممتنع الاجتماع بما سوى الوجود الواجبي فلا يلزم المحال المذكور (قوله و الا لكان الخ) و أما الصوفية الوجودية فلا يقولون باشتراك الوجود و أما بعد القول بالاشتراك فالقول بكونه نفس حقيقته بين البطلان (قوله أى ما يحمل الخ) فسر بذلك لدفع توهم أن يراد صدق الوجود عليه اشتقاقا (قوله و اشتراك الخ) لا يخفى ان الجواب تام بدون هذه المقدمة ذكره لدفع توهم ان الاشتراك يقتضي التساوى و قوله بهذا القدر يتم الجواب يقتضي أن يكون له دخل في الجواب (قوله لجواز الخ) المناسب لكونه أمرا عارضا لانه جزم فيما تقدم بالمخالفة بين وجود الواجب‌

(قوله أى شرط يمكن اجتماعه الخ) هذا تفسير للشرط المذكور على النسختين و فيه دفع لما يقال يجوز أن يكون الشرط ممتنعا اجتماعه مع الوجود فى الممكن فان قلت لا نسلم الامكان لجواز أن يكون تشخصات الوجودات الممكنة مانعة قلت المراد هو الامكان بالنظر الى ذاته و ماهيته (قوله بان النزاع ليس في الوجود المشترك) فان قلت اذا كان الوجود المطلق زائدا قائما بذاته تعالى كان ممكنا محتاجا إلى علة فيلزم المحذور اللازم على تقدير زيادة الوجود الخاص قلت لا محذور لان ذاته تعالى عندهم وجود خاص يقتضي بنفسه اتصافه يعارضه الّذي هو الوجود المطلق فيلزم حينئذ تقدم ذاته بالوجود الّذي هو نفسه على اتصافه بالوجود الّذي هو عارضه فلا يلزم تقدم الشي‌ء على نفسه و لا وجوده بوجودين‌