فيكون الشي‌ء الواحد واجبا ممكنا معا فلا يتميز ان أصلا بخلاف ما اذا كان الوجود معنى واحدا لاستحالة ان يكون نسبة المعنى الواحد الى شي‌ء واحد بالوجوب و الامكان معا بالنظر الى ذاته (و الجواب) ان ما ذكرتم مبني على جواز ان يكون لشي‌ء واحد وجودان و (كون الشي‌ء) الواحد (له وجودان و ان كان) الوجود (نفس الحقيقة) أو زائدا عليها (معلوم الانتفاء بالضرورة) لامتناع ان تكون الحقيقة الواحدة حقيقتين أو ان تكون موجودة بوجودين و ان كانا زائدين عليها (و اما من قال ليس) الوجود (بمشترك) معنى‌

(قوله ان ما ذكرتم الخ) لان مجرد كونه لا يجب له الوجود بمعنى آخر لا يقتضي كونه ممكنا ما لم يعتبر معه جواز ذلك المعنى له و هو مبني على جواز أن يكون لشي‌ء واحد وجودان و هذا ممتنع لامتناع تعدد ماهية الشي‌ء و وجود الشي‌ء مرتين فقوله معلوم الانتفاء معناه معلوم امتناعه كما يدل عليه تعليل الشارح فلا حاجة الى اعتبار حذف المضاف أي و جواز كون الشي‌ء الخ أو اعتبار أن الممكن ما لا يلزم من فرض وقوعه محال (قوله و ان كان الخ) لما كان المتبادر من عبارة المتن على ما هو مقتضى ان الوصلية ان الحكم المذكور على تقدير زيادة الوجود أولى منه على تقدير العينية و ليس كذلك زاد عليه الشارح قوله أو زائدا عليها ليتحقق أولوية نقيض الشرط و يصير المعنى ان هذا الحكم معلوم الانتفاء بالضرورة و ان فرضنا أحد الامرين من العينية أو الزيادة فكيف اذا تعين العينية كما هو مذهبنا فان معلومية انتفائه حينئذ أولى لان امتناع تعدد الحقيقة أظهر من امتناع كون الشي‌ء موجودا مرتين (قوله و ان كانا زائدين) بخلاف ما اذا كان أحدهما نفس الحقيقة و الآخر زائدا عليه فان امتناعه أظهر لانه يستلزم أن يكون الشي‌ء موجودا بنفسه و أن لا يكون موجودا بنفسه فتدبر فان الناظرين تحيروا في فهم معنى ان الوصلية في الموضعين‌

(قوله و كون الشي‌ء الواحد له وجودان الخ) قيل يفهم منه ابطال الفعلية أعني أن يكون للشي‌ء وجودان بالفعل و الفعلية أخص من الامكان الذي يكفى في جريان الوجه السادس و نفى الاخص لا يستلزم نفى الاعم و أجيب أو لا بتقدير المضاف أي جواز كون الشي‌ء الواحد أو امكانه و ثانيا بان الممكن ما لا يلزم من فرض وقوعه محال و بداهة العقل شاهدة ببطلان وقوعه فالامكان باطل أيضا (قوله أو زائدا عليها) فيه مناقشة لفظية و هى ان ان في قوله و ان كان نفس الحقيقة يفيدان ما وقع موقع الجزاء و هو معلومية انتفاء الوجودين لشي‌ء أولى باللزوم لنقيض الشرط أعنى كون الوجود نفس الحقيقة و المقصود في مثله بيان أن الجزاء لازم الوجود على كل تقدير لان الشرط المذكور في الكلام اذا استبعد استلزامه للجزاء و يكون نقيضه أولى بذلك الاستلزام مع تحقق استلزامه بالفعل لزم استمرار وجود الجزاء على تقدير وجود الشرط و عدمه كما في قولك لو أهنتنى لأثنيت عليك فحينئذ يرد على عبارة