أى ثالث الامور التى هى أشهر الطرق فى اثبات العلة المشتركة (الالزامات و هو القياس على ما يقول به الخصم لعلة فارقة) توجد في الاصل الّذي يقول به الخصم و لا توجد فى الفرع الّذي يقاس عليه قال الامام الرازى و هي أي الالزامات من أنواع القياس بالحقيقة فتارة تكون على صورة قياس الطرد أما في الاثبات كقول الاشعرية اللّه عالم بالعلم لانه مريد بالارادة اتفاقا و أما النفي كقولهم النظر لا يولد العلم لان تذكره لا يولده و أخرى تكون على صورة قياس العكس كقول الاشعرية فى خلق الاعمال لو كان العبد قادرا على الايجاد لكان قادرا على الاعادة كالباري تعالى و لما لم يكن قادرا على الاعادة اتفاقا لم يكن قادرا على الايجاد أيضا (و هو) أي هذا النوع من الاستدلال القياسى المسمى بالالزامات (لا يفيد اليقين) لان حكم الاصل غير متيقن به بل هو متفق عليه فيما بين المتخاصمين (و لا) يفيد (الالزام) أيضا (لان الخصم بين منع) وجود (علة الاصل) فى الفرع (و) بين منع ثبوت (حكمه) أى حكم الاصل لانه ان سلم له علته فهى ليست موجودة فى الفرع و ان لم يسلم له تلك العلة منع حكم الاصل لانه انما قال به لأجلها فهذا قياس مركب الاصل كما عرفته فى التذكرة فللمعتزلى أن يقول انما حكمت بأن مريدية اللّه تعالى‌

(قوله و هو القياس الخ) أى قياس الفرع على أصل يقول الخصم به أى يحكم لعلة بينهما فقوله لعلة متعلق بيقول و متعلق القياس محذوف أى لعلة مشتركة بينهما في زعم القائس (قوله قياس الطرد) أي طرد حكم الاصل في الفرع سواء كان ذلك الحكم ثبوتيا فيكون الطرد فى الاثبات أو عدميا فيكون الطرد فى النفي و حاصله الاستدلال بتحقق الملزوم على تحقق اللازم كأنه قيل في مثال التذكر لو كان التذكر لا يولد العلم كان النظر لا يولده و المقدم حق فكذا التالى و قياس العكس اجراء انتفاء الحكم في الأصل فى الفرع فهو استدلال بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم ففى قياس الايجاد في عدم المقدورية على الاعادة مثلا يرجع الى قولنا لو كان العبد قادرا على الايجاد كان قادرا على الاعادة لكنه ليس قادرا عليها بالاتفاق فلا يكون قادرا على الايجاد أيضا فظهر الفرق بين قياس الطرد في النفي و بين قياس العكس‌

(قوله لانه مريد بالارادة اتفاقا) أى بيننا و بين من يخاصمه كبعض المعتزلة فلا يقدح فى هذا الاتفاق ذهاب النجار في أحد قوليه الى انه تعالى مريد بالذات‌