العالم لم يدل ذلك على عدمه قطعا (و) ان أردتم الثاني فنقول عدم الدليل (عندكم لا يفيد) و لا يدل على عدم ذلك الشي‌ء في نفس الامر (و الا لزم علم العوام) و كونهم جازمين عالمين بانتفاء الامور التى لا يعلمون دليلا على ثبوتها (و) علم (الكفار) المنكرين لوجود الصانع و توحيده و النبوة و الحشر أعنى يلزم كونهم عالمين بانتفاء هذه الامور التى ليست عندهم أدلتها (و) لزم (أن يكون الاجهل بالدلائل أكثر علما) لان جهله بدليل أي شي‌ء كان دليل له يوصله الى العلم بعدم ذلك الشي‌ء فيساوى الجاهل العالم فيما لا يقيمان عليه دليلا و يزداد علم الجاهل فيما علم العالم دليلا على ثبوته فان اعتقاد الجاهل بانتفائه لعدم الدليل عنده‌

(قوله عدم الدليل عندكم الخ) و لا يجوز أن يراد عند جميع العقلاء لانه حينئذ لا يمكن الاستدلال بهذا الطريق أصلا لان العلم بانتفاء الدليل على شي‌ء عند جميع العقلاء محال (قوله و كونهم جازمين الخ) اذ مدار الاستدلال على عدم الوجدان و ابطال دليل المثبتين فيما وجد فيه لكون عدم الوجدان موقوفا عليه و حصر وجوه الادلة قد عرفت انه زيادة مئونة لا حاجة إليه‌

[قوله و الا لزم علم العوام الخ‌] فان قلت المراد عدم الدليل عند جميع العقلاء فلا يتجه هذا اللزوم قلت لو حمل على هذا لما امكن الاستدلال بالطريق المذكور اذ لا يمكن العلم بعدم الدليل عند الكل و هو ظاهر [قوله فان اعتقاد الجاهل بانتفائه لعدم الدليل عنده لما كان علما الخ‌] فيه بحث لانه علم مما ذكره في صدر هذا الطريق انه لا بد فيه من ملاحظة أدلة الثبوت بأحد الطريقين ثم نفيها كما قررناه آنفا و لا يكفي عدم الشعور بالدلائل بالمرة ففى هذه الصور أعنى فيما علم العالم دليلا على ثبوت شي‌ء لم يتحقق انتفاء الدليل عند الجاهل ليكون اعتقاده بنفى ذلك الشي‌ء علما و انما يتحقق اذا لاحظ دليل العالم المثبت و أبطله في نفس الامر و هذا الابطال لا يتأتى في نفس الامر و الا لما كان المثبت عالما و قد يجاب بانه كلام على السند لان قوله و الا لزم في قوة السند فالمنع بحاله و لك أن تقول المراد بعلم العالم بالثبوت اعتقاده المطابق للواقع و هذا الاعتقاد قد يكون ناشئا عن دليل ضعيف كادلة أهل الحق الضعيفة فاذا كان ابطال الجاهل هذا الدليل الضعيف يفيد العلم له بمعنى الاعتقاد المطابق كان اعتقاد العالم جهلا غير مطابق للواقع فيتم الكلام ثم ان القول بلزوم كون اعتقاد العالم جهلا من كون اعتقاد الجاهل علما كلام تحقيقى اذ لا احتمال لعلمية الاعتقادين المذكورين بمعنى مطابقتهما للواقع فلا يرد ان هذا انما يصح ان لو كان المتكلم المستدل بالطريق المذكور منكرا لكون ما يستند الى العلم بالدليل علما و هو ظاهر البطلان للزوم نفى الصانع و وحدته الى غير ذلك و ذلك لان المراد لزوم هذا المحذور فى الواقع لا التزامه ثم ان اللازم في التحقيق و ان كان جهلية أحد الاعتقادين لا على التعيين بناء على ان المستدل المذكور لا ينكر علمية الحاصل عقيب‌