أمرين لشي‌ء اما كليا أو جزئيا و يعلم من الاول سلب الآخر عن ذلك الشي‌ء أو بعضه و يعلم مع الثاني سلب الآخر عن ذلك الشي‌ء كليا فيعلم سلب الآخر عن صاحبه في ذلك الشي‌ء و لا يعلم فيما عداه فيحصل ضروب ثلاثة أخرى منتجة للسلب الجزئى و يظهر من ذلك كله أن الشكل الثالث لا بد فيه من كلية إحدى المقدمتين و إيجاب الصغرى مع فعليتها و أنه لا ينتج الا جزئيا موجبا أو سلبا و انما لم يتعرض للشكل الرابع لانه بعيد عن الطبع يحتاج في بيان استلزامه للنتيجة الى مئونة ربما كانت أكثر مما يحتاج إليه في تحصيل تلك النتيجة ابتداء من غيره (الرابعة أن تثبت ملازمة) أي لزوم (بين شيئين فيلزم من وجود الملزوم وجود اللازم و من عدم اللازم عدم الملزوم و الا) أي و ان لم يلزم من وجود الملزوم وجود اللازم أو من عدم اللازم عدم الملزوم (فلا لزوم) بينهما اذ قد وجد الملزوم حينئذ بدون اللازم (من غير عكس) أي ليس يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم و لا من وجود اللازم وجود الملزوم (لجواز أن يكون اللازم أعم) فيوجد مع عدم الملزوم (الخامسة أن تثبت المنافاة بين أمرين فيلزم من ثبوت أيهما عدم الآخر قطعا) فان تنافيا صدقا فقط لزم من ثبوت صدق أيهما كان عدم صدق الآخر أي كذبه و ان تنافيا كذبا فقط لزم من ثبوت كذب أيهما كان عدم كذب الآخر أعنى صدقه ففي كل واحدة من هاتين المنافاتين نتيجتان و اذا اجتمعتا معا كان هناك أربع نتائج (و لهذه) الصور الخمس و ما يتعلق بها (تفاصيل) جمة (قد أفرد لها فن) على حدة الا أن ما ذكرناه كاف لنا فيما قصدنا

المقصد الخامس ما هي الطرق القوية

[قوله ضروب ثلاثة أخرى‌] هي الصغرى الموجبة الكلية مع الكبرى السالبة الكلية أو الجزئية و الصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية [قوله لانه بعيد عن الطبع‌] و لما كان الشكل الثالث متوسطا بين الثانى و الرابع ذكر ضروبه المنتجة للايجاب لشرافته و ترك ضروبه المنتجة للسلب‌

ضروبهما بتمامها و أبعدها عنه هو الرابع و لذا لم يذكره أصلا و أما الشكل الثالث فلما كان أقرب إليه بالنسبة الى الرابع و أبعد بالنسبة الى الثاني تعرض لا شرف ضروبه و هو لمنتج للايجاب و لم يتعرض لاخسها (قوله أي لزوم بين شيئين) انما فسر الملازمة باللزوم ليستقيم قوله من غير عكس اذ لو ثبت الملازمة من الجانبين صح العكس أيضا ثم هذا التفسير ليس بمخالف للغة اذ قد تجي‌ء المفاعلة للفعل كالسافرة للسفر