لا يلزم من عدم دخولهما تحت ثالث يقتضي الحكم أن لا يكون بينهما تعلق يتعدى به حكم أحدهما الى الآخر فانك (اذا قلت كل انسان ناطق و كل ناطق حيوان فقد استدللت بأحد) الكليين (المتساويين على الآخر لا بالكلي على الجزئى) فمثل هذا خارج عما ذكرتموه من أنواع الاستدلال مع أنه من قبيل القياس اتفاقا و لهذا قال بعضهم انه ان استدل بالكلي على الجزئي أو بأحد المتساويين على الآخر فهو القياس (قلت المقصود أنا أثبتنا) في المثال المذكور (لكل واحد واحد من افراد الانسان الحيوانية لاتصافه بمفهوم الناطق فان ملاحظة مفهوم الناطق هو) الامر (الّذي يفيدنا الحكم بها) أى بالحيوانية على كل واحد واحد من افراد الانسان و الحاصل أن الاستدلال بمفهوم الناطق على كل واحد من جزئيات الانسان و لا شك أن كل واحد منها جزئي لمفهوم الناطق فرجع الى الاستدلال بالكلي على الجزئى و قد يجاب أيضا بأن كل واحد من المتساويين يعد جزئيا اضافيا للآخر اذ يقع كل منهما موضوعا للآخر كليا و هو معنى اندراجه فيه و لا يخفى بعده و عدم جريانه فى مثل قولنا بعض الحيوان اسود و كل اسود كذا و هاهنا بحث آخر و هو أن القياس‌

[قوله فمثل هذا خارج الخ‌] لأنه استدلال بحال الكلى؟؟ على الكلى من غير دخولهما تحت ثالث (قوله مع انه الخ) فلا يكون القياس منحصرا فى الاستدلال بالكلي على الجزئي [قوله و هو معنى اندراجه فيه‌] يعني انهم عرفوا الجزئى الاضافى بالمندرج تحت آخر و أرادوا بالاندراج فيه أن يكون محمولا عليه كليا سواء كان له فرد آخر أو لا فيشمل المساوى أيضا [قوله و هو معنى اندراجه فيه‌] يعني انهم عرفوا الجزئى الاضافى بالمندرج تحت آخر و أرادوا بالاندراج فيه أن يكون محمولا عليه كليا سواء كان له فرد آخر أو لا فيشمل المساوى أيضا [قوله و لا يخفى بعده‌] لان الظاهر من الاندراج أن يكون أخص منه [قوله و عدم جريانه الخ‌] يعنى انه لو أورد النقض على حصر الاستدلال في الانواع الثلاثة و حصر القياس فى الاستدلال بالكلي على الجزئي بهذه الصورة لا يجرى الجواب المذكور بقوله و قد يجاب اذ ليس فيه الاستدلال بالكلي على الجزئي و لا بالجزئي بهذه الصورة لا يجرى الجواب المذكور بقوله و قد يجاب اذ ليس فيه الاستدلال بالكلي على الجزئي و لا بالجزئى على الجزئي و لا بالجزئي على الكلي و لا بأحد المتساويين على الآخر فيكون خارجا عن الانواع الثلاثة و عن القياس مع كونه منه [قوله و هاهنا بحث آخر الخ‌] يرد على حصر الاستدلال فى الانواع الثلاثة و هو انه قد يستدل بالملازمة بين الشيئين لا باشتماله‌

(قوله قلت المقصود انا ذا أثبتنا الخ) و بهذا التوجيه يخرج الجواب أيضا عما يقال انك اذا قلت بعض الحيوان ناطق و كل ناطق كاتب يكون الاستدلال بالجزئي الاضافى على الكلي مع انه قياس و اعترض عليه بان التحقيق المذكور يؤدى إلى أن يكون الاستدلال فى الاستقراء بالجزئى على الجزئى لان الاستدلال من أحوال كل زوج و كل فرد على كل واحد من جزئيات العدد و الجواب أن فى قولنا ان كل عدد