إليها شاهدتها (و الجواب أن المرتسم فيها) أي في الامور الغائبة عنا كالعقل الفعال مثلا (ان كانت الهويات) أي هويات ما نتصوره (لزم تحقق هوية الممتنع في الخارج و أنه سفسطة) ظاهرة البطلان (و ان كان) المرتسم فيها (هو الصور و الماهيات الكلية فهو المراد بالوجود الذهني اذ غرضنا) و مقصودنا (اثبات نوع من التميز للمعقولات) التى هى الماهيات الكلية (هو غير التميز بالهوية الذي نسميه بالوجود الخارجى سواء اخترعها الذهن) أي اخترع الذهن تلك المعقولات فيكون ذلك النوع من التميز لها في ذهننا (أو لاحظها) أي لاحظ الذهن تلك المعقولات (من موضع آخر) كالعقل الفعال فيكون ذلك النوع من التميز لها فيه و انما لم يتعرض لقيام ما نتصوره بنفسه لان بطلانه أظهر و الحاصل أن تلك الامور المتصورة اذا كانت ممتنعة الوجود في الخارج لم يمكن أن يكون لها وجود أصيل لا قائم بنفسها و لا بغيرها فوجب أن يكون لها وجود ظلى في قوة دراكة سواء كانت هي النفس الناطقة أو غيرها و هو المطلوب هذا و قد اعترض على متمسكهم بأنه ان أريد بالامور الثبوتية أمور

(قوله أي في الامور الغائبة) أشار الى أن مرجع الضمير متقدم من حيث المعنى و في التعميم اشارة الى أن الجواب غير مختص بالارتسام في العقل الفعال (قوله ان كانت الهويات الخ) هذا مبني على ما سبق من أن ما انحاز بالهوية فهو موجود خارجي و ما انحاز بالماهية فقط فهو موجود ذهنى فالمرتسم في الامور الغائبة ان انحاز بالهوية بهذا الارتسام فهو موجود خارجي فيلزم وجود الممتنع في الخارج و ان انحاز بالماهية فقط فهو موجود ذهنى اذ لا نعنى بالموجود الذهنى الا هذا و بعبارة أخرى ان المرتسم فيها ان ترتب عليه أحكامها و آثارها بهذا الارتسام يلزم تحقق الممتنع في الخارج و ان لم يترتب عليها تلك الاحكام و الآثار فهو موجود ذهني (قوله و انما لم يتعرض الخ) يعنى كان المنع مستندا بسندين فابطال أحد السندين لا يجدي في دفع المنع فأجاب بأن بطلانه لما كان ظاهرا لم يتعرض له و ذلك لان القول بقيام الممتنعات بذواتها في الخارج أظهر بطلانا من القول بقيامها بالغير في الخارج (قوله و الحاصل الخ) أي حاصل الاستدلال بعد ملاحظة ما ذكره المصنف في دفع منع الامام و هو بطلان أحد الشقين و استلزام الشق الآخر للمطلوب فتدبر فانه مما زل فيه بعض الناظرين (قوله و قد اعترض على متمسكهم) فيه اشارة الى انه وارد على متمسكهم حيث ذكر فيه الامور الثبوتية و أما على ما ذكره المصنف فان حرر على طبق متمسكهم بأن يراد بالاحكام الامور التى حكم بها

(قوله فهو المراد بالوجود الذهنى) هذا بظاهره مناف لما سيأتى في بحث الكيف في المقصد السادس من مقاصد العلم من أن الارتسام في غير العقل الانسانى ينافي الوجود الذهنى‌