تحت المتصف بذلك الشي‌ء قال المصنف (و التحقيق أن هذه الوجوه) التى استدل بها على كون الوجود زائدا على ماهية الممكن (انما تفيد تغاير المفهومين) أى مفهوم الوجود و مفهوم السواد مثلا (دون) تغاير (الذاتين) أى ذات الوجود و ذات السواد مثلا (و النزاع انما وقع فيه) أي في تغاير الذاتين لا في تغاير المفهومين (فان عاقلا لا يقول مفهوم السواد

الشي‌ء بعينه من غير اعتبار تغاير بينهما اتصافا حقيقيا لانه يستلزم اتصاف الشي‌ء بنفسه و هو محال لعدم التغاير بين الشي‌ء و نفسه فلا يرد ان العدم مندرج تحت المعدوم لان اتصاف المعدوم بالعدم ليس حقيقيا و لا ان مفهوم العلم بعد تعلق العلم به و مفهوم الكلي و أمثالهما مندرج تحت المعلوم و الكلى لان ذلك بعد اعتبار التغاير بينهما و فيما نحن فيه ليس كذلك لان الوجود المطلق لو كان موجودا لا يكون وصفه حصة من الوجود المطلق عارضة له بل الخصوصية انما تحصل له بعد العروض (قوله و التحقيق) أى بيان الحق من قولى الزيادة و العينية بعد الاحاطة بدلائل الطرفين و المقصود منه ترجيح مذهب العينية و خلاصته ان التغاير من حيث المفهوم لا يقبل النزاع فلا يمكن حمل الاختلاف عليه فالاختلاف و النزاع انما هو في التغاير من حيث الذات و الحق فى ذلك مذهب الشيخ لدليل لاح له (قوله ان هذه الوجود الخ‌] أى ما سوى الوجه الرابع بقرينة انه يدل على زيادة الوجود المطلق و الشيخ لا يقول به (قوله انما تفيد تغاير المفهومين) اما الاول فلأن مبناه على اختلاف الماهية الموجودة و الماهية من حيث هي في قبول العدم و عدمه و ذلك انما يدل على اختلاف الاعتبارين لا على اختلاف الذاتين الا يري ان الانسان من حيث هو يقبل عدم الكتابة و المأخوذ مع الكتابة لا يقبله مع اتحادهما في الذات و أما الثانى فلأنه يجوز الشك في ثبوت شي‌ء لشي‌ء اذا كانا متغايرين فى المفهوم مع اتحادهما ذاتا كما فى هذا زيد أى مسمى بزيد و أما الثالث فلأن افادة الحمل انما يستدعى تغاير الطرفين مفهوما لا ذاتا بل يقتضي الاتحاد فيه بخلاف الوجه الرابع فانه يقتضي التغاير فى الذات فان نفى النفسية و الجزئية يستلزم التغاير فى الذات فمن قال دلالة الوجه الرابع على تغاير المفهوم ظاهرة فقد خفى عليه الظاهر (قوله لا يقول الخ) فانه يحكم بأن السواد موجود و ليس بموجود و كلاهما ممتنعان عند الاتحاد فى المفهوم‌

(قوله و التحقيق أن هذه الوجوه الخ) أما غير الوجه الاول فظاهر و أما الوجه الاول فقيل لانه مثل أن يقال الأب ليس عين زيد لان الأب يمتنع أن يكون لا أبا و زيد قد يكون لا أبا و لا يخفى انه يفيد المغايرة بحسب المفهوم و الحق أن خلاصة الوجه الاول هو أن ذات الماهية تقبل العدم فلو كان الوجود نفسها أو جزءها لما كان كذلك فيفيد التغاير بين الذاتين فتأمل‌