لاستلزامه جواز أن يكون محال هذه الحركات و السكنات أمورا معدومة فيحتاج في العلم بوجودها الى دلالة منفصلة (و) قال المصنف (لعلهم أرادوا أنا بعد أن نعلم أن صانع العالم ذات تتصف بهذه الصفات نحتاج الى أن نبين أن للعالم صانعا أي ذاتا تتصف بها كما نعلم أن الواجب يمتنع عدمه و مع ذلك نحتاج الى اثباته بالبرهان و هذا قول صحيح) لا جهالة فيه و لا سفسطة (اذ معناه أنه لا يصلح صانعا للعالم الا من هذه صفاته و بهذا القدر لا يلزم وجوده في الخارج و ما ذا تقول فيمن يقول شريك البارى يجب اتصافه بهذه الصفات و الا لم يكن شريكا له و انه ممتنع) في الخارج فظهر أن تقدير الاتصاف بالصفات الخارجية لا يقتضي تحقق وجود الموصوف في الخارج و هذا الاعتذار بعيد جدا لان جعل هذا الكلام بهذا المعنى من تفاريع القول بثبوت المعدوم مما لا وجه له فان جميع العقلاء متفقون على ذلك‌

(عبد الحكيم)

لجميع ما سوى اللّه من الموجودات فبعد العلم بأن للعالم صانعا أي مفيدا للوجود كيف يتصور الشك في وجوده و الموجد لا بد أن يكون موجودا بالبداهة و هم محض و الجواب الذي ذكره ذلك القائل أعجب من السؤال كما لا يخفى على من ينظر فيه (قوله لاستلزامه الخ) لان اتصافه بتلك الصفات من قبيل الاتصاف بالصفات الموجودة لانه ترتب عليها الآثار من وجود العالم و اتقانه و حدوثه فلو جاز ذلك في حال عدمه جاز الاتصاف بالحركة و السكون حال عدم الموصوف بهما فاندفع ما أجاب به شارح التجريد من انه لا سفسطة في اتصاف المعدوم المتقرر بالصفات المعدومة المتقررة انما السفسطة اتصافه بالصفات الموجودة فانه لا فرق بين القول بالثبوت الخارجي و الذهنى في عدم ترتب الآثار المطلوبة و لا شك في تخيل معدوم متصف بصفات معدومة

تم الجزء الثاني من كتاب المواقف و يليه الجزء الثالث و أوله المقصد السابع‌