مستقلة في اقتضاء عارضها لانها في ذواتها محتاجة الى غيرها فكذا في اقتضائها المتفرع على ذواتها بخلاف الوجود الذي هو في الواجب فانه مستغن عما عداه بالكلية (الزام للحكماء) القائلين بأن وجود الواجب عين ذاته و هو الوجه الرابع من تلك الوجوه الا أنه الزامى فان الحكماء اتفقوا على أن الطبيعة النوعية يصح على كل فرد منها ما يصح على الآخر فنقول (الوجود طبيعة نوعية) مشتركة بين الوجودات (فلا تختلف لوازمه) فلما ثبت كونه زائدا على ماهيات الممكنات عارضا لها وجب أن يكون في الواجب كذلك (و به) أي بما ذكر من أن الطبيعة النوعية لا يجوز اختلاف لوازمها بل يصح على كل فرد منها

(عبد الحكيم)

(قوله فان الحكماء اتفقوا الخ) و أما الاشاعرة فلا يقولون باللزوم العقلى بين الاشياء و اقتضاء شي‌ء لشي‌ء بل الكل مستند الى ذاته تعالى ابتداء (قوله الطبيعة النوعية) و أما الطبيعة الجنسية فلكونها غير متحصلة في نفسها لا تكون مقتضية لشي‌ء الا بعد انضمام الفصل إليها فيجوز اختلاف لوازمها بسبب اختلاف الفصول و تفصيله في شرح لاشارات في اثبات الهيولى للفلكيات (قوله يصح على كل فرد الخ) هكذا وقع في شرح الاشارات للامام من قبيل قولهم صح لى على فلان كذا كما في الاساس أي فكلمة على للزوم و الوجوب و الصحة بمعنى الثبوت فيئول الى معنى الوجوب و لذا وقع في شرح التجريد الجديد يجب لكل فرد ما يجب للآخر و المراد به ما يجب بالنظر الى نفس الطبيعة مع قطع النظر عن جميع ما عداه لان ما يجب لفرد منها باعتبار شخصه لا يجب لآخر بل قد يمتنع و هو ظاهر و ليس المراد بالصحة الامكان حتى يرد أن اللازم من هذه المقدمة اشتراك افراد الوجود في صحة الزيادة و المقصود اشتراكها في الزيادة (قوله فلا تختلف لوازمه‌] أي لا يختلف ما يلزمه بالنظر الى ذاته في افراده بأن يكون مثلا زائدا في البعض و عينا في البعض الآخر (قوله كونه زائدا الخ) أي بالنظر الى ذاته من غير نظر الى خصوصية فرد منه (قوله بل يصح الخ) لما كان الاختلاف يطلق بمعنى التعدد و بمعنى المخالفة و المباينة و بمعنى التعاقب و بمعنى عدم التشابه اضرب عنه بعد ارجاع الضمير إليه بأن المراد منه هاهنا المعنى الاخير أي يجب تشابه لوازمها في الافراد و هو المعنى بقولنا يصح على كل فرد منها ما يصح على الآخر فقولنا لوازم الطبيعة النوعية لا تختلف في الافراد و قولنا يصح على كل فرد ما يصح على الآخر بالنظر الى طبيعته النوعية و قولنا مقتضى الطبيعة النوعية لا يختلف عددها واحد لان ما يجب للفرد بالنظر الى نفس الطبيعة يكون لازما و مقتضى لها بالضرورة فلا يوقعك اختلاف العبارات حيث جعل المصنف المبنى القول الاول و الشارح‌