بالكنه كان شرط تحقق الاعم في الذهن شرطا لتحقق الاخص فيه و كذا معاند تحقق الاعم فيه ان فرض هناك معاند لتحقق الاخص فيه من غير عكس كلى و المنكر له أي لكون الوجود بديهيا (فرقتان الاولى من يدعي أنه كسبى) محتاج الى معرف (لوجهين الاول أنه اما نفس الماهية) كما هو مذهب الشيخ (فلا يكون بديهيا كالماهيات) فانه ليس كنه شي‌ء منها بديهيا انما البديهي بعض وجوهها (و اما زائد) عليها كما هو مذهب‌

الاخص في الذهن موقوفا على تحقق الاعم فيه فتكون شروطه شروط الاعم مع شروط زائدة له باعتبار جزء آخر و لاجل هذا قيدنا النفي في قوله بالنسبة الخ بقولنا كليا (قوله محتاج الى معرف) فسر بذلك لان الدليل المذكور انما يثبت الاحتياج الى المعرف دون الحصول منه فلا بد من ضم مقدمة أخرى و هي انه قد عرفت بتعريفات فيكون كسبيا و مع ذلك فيه مناقشة لان اللازم من الدليل المذكور عدم بداهته و هو لا يستلزم الاحتياج الى المعرف لجواز كونه ممتنع الحصول (قوله انه اما نفس الماهية) لا خفاء في أن النزاع في الوجود المطلق و انه لا يمكن كونه نفس الماهيات فانه يلزم اتحاد الماهيات و انه ليس مذهب الاشعرى اذ ليس عنده وجود مطلق فلا صحة للترديد المذكور و القول بأن الشق الاول لمجرد الاستظهار و مدار الاستدلال على الشق الثانى لا يقبله طبع سليم فلا بد لتصحيحه من العناية فاما ان يقال أن من يدعي كونه كسبيا يدعي كسبية مطلق الوجود الشامل للوجود المطلق و الوجودات الخاصة و يقول ان مطلق الوجود قسمان وجودات خاصة هي نفس الماهيات عند الاشعرى و وجود مطلق هو عارض للماهيات عند غيره و كلاهما كسبيان فيكون مطلق الوجود كسبيا فكلمة اما للتقسيم لا للترديد و اما أن يقال ان الوجود المطلق له احتمالان عند العقل اما أن يكون نفس الماهية المطلقة كما هو مذهب الشيخ في الوجودات الخاصة و اما عارضا للماهية المطلقة كما هو مذهب غيره و على الاحتمالين يكون كسبيا و افراد لفظ الماهية هاهنا و توصيف لفظ ماهية بمعينة في الجواب يؤيد هذا التوجيه و هو الاظهر عندي لموافقته محل النزاع و ان كان ارجاع الشارح الضمير في قوله من عوارضها الى الماهيات بصيغة الجمع مؤيدا للاحتمال الاول (قوله انما البديهي بعض وجوهها) و هو الذي ينقطع إليه سلسلة اكتساب الوجوه النظرية و يكون‌

و فيضانه المترتب على الاستعداد الحاصل من الاحساسات المتعلقة بجزئياته أقرب فيكون أعرف و هذا جار في الذاتي و العرضى اذا كانت افراده محسوسة (قوله انما البديهى بعض وجوهها) فيه بحث أشار إليه الشارح في بعض مصنفاته و هو انه يلزم التسلسل في تصورات الوجوه بل عدم امكان تعقل شي‌ء لان الوجه حقيقة من الحقائق و يمكن أن يدفع هاهنا بأن مرادهم نفى بداهة كنه شي‌ء من الماهيات الموجودة اذ هذا القدر يكفي لهم في الاستدلال على كسبية تصور الوجود و لا يلزم كون الوجه حقيقة موجودة