المطلق على تقدير ثبوته و بين رفعه حصر عقلى الوجه (الرابع قال بعض الفضلاء هذه القضية) أي كون الوجود مشتركا معنى (ضرورية) لا حاجة فيها الى دليل بل يكفيها أدنى تنبيه (اذ نعلم بالضرورة ان بين الموجود و الموجود) كالسواد و البياض الموجودين مثلا (من الشركة في الكون في الاعيان ما ليس بين الموجود و المعدوم) كالبياض و العنقاء و ليس هذه الشركة في الكون المذكور بحسب اتحاد الاسم لانها ثابتة مع قطع النظر عن‌

(قوله الوجه الرابع قال الخ) و اذا كانت هذه القضية ضرورية كان الاشتراك ثابتا بطريق الأولى فهذا استدلال بالعلم ببداهة القضية على العلم بثبوتها و لا ينافى ذلك كون البداهة فرع ثبوتها فاندفع ما يتوهم من أن كون هذه القضية بديهية مناف للاستدلال ببداهتها عليها فالصواب أن يترك قوله الوجه الرابع و يقال و قال بعض الفضلاء ليكون عديلا لما فهم عن الوجوه السابقة من كون هذه القضية نظرية (قوله لا حاجة فيها الى دليل الخ) فلا يرد انها لو كانت ضرورية لما استدل عليها القوم لانها تنبيهات عليها (قوله اذ نعلم الخ) دليل على الحكم بالبداهة فانه قد يكون نظريا (قوله ان بين الموجود الخ) استدلال باشتراك الكون بين أي موجودين فرضنا و عدم اشتراكه بين الموجود و المعدوم على اشتراكه بين جميع الموجودات فلا يتوهمن أن الدليل عين المدعى‌

أو عدم بعدم آخر صدق انه ليس موجودا بوجوده الخاص و كذب انه معدوم بعدمه الخاص فالعقل يجزم بالانحصار في قولنا الشي‌ء اما موجود بوجوده الخاص و اما انه ليس موجودا بوجوده الخاص و لا يجزم بالانحصار في قولنا الشي‌ء اما موجود بوجوده الخاص و اما معدوم بعدمه الخاص الا بعد ملاحظة تلك المقدمة الاجنبية فلا يكون حصرا عقليا و فيه بحث لان الحصر العقلي ما يجزم العقلي فيه بالانحصار بمجرد تصور الطرفين كما هو حقهما و أما اذا لم يتصورا حق تصورهما فعدم الجزم لا يخل بالانحصار العقلى كما هو شأن جميع الاوليات ثم ان خصوص العدم ليس الا بخصوص المضاف إليه و هو الوجود الخاص فحينئذ لا نسلم انه اذا وجد زيد بوجود آخر أو عدم بعدم آخر صدق انه ليس موجودا بوجوده الخاص و كذب انه معدوم بعدمه الخاص غاية ما في الباب انه لزم من هذا المحال المفروض أن يعدم زيد بعدم خاص و هو سلب وجوده الخاص و يوجد بوجود خاص غير ما أضيف إليه هذا العدم أو يعدم بعدمين خاصين و بالجملة لا شك على تقدير تعدد الوجودات الخاصة و العدمات الخاصة ان لكل وجود جزئى سلبا متعلقا به فحاصل الجواب أن الحصر بين الوجود الجزئى و سلبه الذي يصدق عليه العدم الخاص عقلى و هذا كلام حق لا غبار عليه لا يقال الحصر الذي ادعى عقليته هو الذي أحد طرفيه كون الشي‌ء ليس له وجود البتة فالحصر العقلى فيما يكون أحد طرفيه العدم الخاص بمعزل عما فيه المستدل لانا نقول فالخصم لا يسلم تحقق الحصر العقلى حينئذ كيف و تحققه عقلى فيما يكون أحد طرفيه ما ذكرته موقوف على ثبوت الوجود المطلق فمن لا يسلمه لا يسلمه نعم المتفق عليه تحققه بين الموجود و المعدوم و اما ان العدم‌