١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص

شرح المواقف - ايجى- مير سيد شريف - الصفحة ٥٢

الاشاعرة (لتوقفه) أي توقف كونها مفيدة لليقين (على العلم بالوضع) أي وضع الالفاظ المنقولة عن النبي صلى اللّه تعالى عليه و سلم بإزاء معان مخصوصة (و الإرادة) أي و على العلم بأن تلك المعانى مرادة منه (و الاول) و هو العلم بالوضع (انما يثبت بنقل اللغة) حتى يتعين مدلولات جواهر الالفاظ (و) نقل (النحو) حتى يتحقق مدلولات الهيئات التركيبية (و) نقل (الصرف) حتى يعرف مدلولات هيئات المفردات (و أصولها) أي أصول هذه العلوم الثلاثة (تثبت برواية الآحاد) لان مرجعها الى أشعار العرب و أمثالها و أقوالها التى يرويها عنهم آحاد من الناس كالاصمعى و الخليل و سيبويه و على تقدير صحة الرواية يجوز الخطأ من العرب فان امرأ القيس قد خطئ في مواضع عديدة مع كونه من أكابر شعراء الجاهلية (و فروعها) تثبت (بالاقيسة و كلاهما) يعنى رواية الآحاد و القياس دليلان (ظنيان)


(قوله لتوقفه الخ) فان افادتها موقوفة على إرادة معانيها بالوضع فلا بد من العلم بها (قوله على العلم بالوضع) أي الوضع الحقيقى بقرينة قوله و على عدم التجويز يعنى يتوقف على العلم بوضع الالفاظ التي وقعت في الدليل النقلى للمعانى المفهومة منها و انما خص البيان بالالفاظ الحقيقية لانها الاصل في الافادة و المجازية متفرعة عليها (قوله جواهر الالفاظ) أي مادتها مع قطع النظر عن عن الصورة المخصوصة بل في أي صورة كانت (قوله و أصولها) أي ما يبتني عليها هذه العلوم الثلاثة و هى الشواهد التى يبتنى اللغة و النحو و الصرف عليها (قوله لان مرجعها) أي ما يئول إليه تلك الاصول و مجملها (قوله قد خطئ) بصيغة المجهول من التخطئة و في بعض النسخ على صيغة المعلوم من الخطأ (قوله و فروعها) أي ما يقاس على تلك الشواهد مما لا يستعمل في العلوم و المحاورات (قوله تثبت بالاقيسة) أي الاقيسة الفقهية بجامع يستفاد من اللغة و النحو و الصرف أعني الاشتراك في الجوهر و الهيئة التركيبية و الافرادية و ليس المراد من أصولها قواعدها الكلية و من الاقيسة الاقيسة المنطقية لانه على هذا التقدير لا تكون ظنية الفروع الا بظنية تلك الاصول التى هي كبراها فلا يصح قوله و كلاهما ظنيان‌


(قوله لتوقفه على العلم بالوضع) لا يخفى ان العلم بالارادة كاف الا انه لا يتم بدون العلم بالوضع أما في الحقائق فظاهر و أما في المجازات فلانها بالانتقال من الموضوع له و لك أن تقول المراد من الوضع أعم من الشخصي و النوعى (قوله و أصولها) يعنى بالاصول ما وقع عليه التنصيص (قوله و فروعها تثبت بالاقيسة) ثبوت الاصول و الفروع للنحو و الصرف ظاهر و أما ثبوتها للغة