الوجه (الثانى المعدوم متصف بالامكان) لان كلامنا في المعدوم الممكن (و انه) أي الامكان (صفة ثبوتية كما سيأتى تقريره) في المرصد الثالث (فكان المتصف به ثبوتيا) أي ثابتا لما مر من أن اتصاف غير الثابت بالصفة الثبوتية محال (و جوابه منع كون الامكان ثبوتيا) بل هو أمر اعتبارى (كما سيأتى) فى ذلك المرصد أيضا على أنه منقوض ببعض ما نقض به الوجه الاول (و لهم شبه غيرهما) أي غير الوجهين المذكورين (منها ما يعود إليهما نحو انه) أي المعدوم الممكن (فى الازل ليس اللّه فهو غيره و الغيران شيئان) اذ لا يتصور التغاير الا بين شيئين و هذا راجع اما الى الاول اذ حاصله أن كل واحد من الغيرين متمايز عن الآخر و اما الى الثانى بأن يقال كل من الغيرين متصف بالغيرية التي هي صفة ثبوتية فجوابه إما النقض أو منع كون الغيرية صفة ثبوتية (و نحو أن القصد الى ايجاد غير المعين‌

المدعى و ليس معنى التصوير التعريف حتى يرد عليه منع الطرد و العكس و سائر الاحكام الضمنية فيقال ان اللائق أن يترك قوله أولا و ثانيا و يقول فانا من وراء المنع في المقدمات (قوله و انه صفة ثبوتية) ان أريد بها انها موجودة في الخارج كما يدل عليه قوله كما سيأتى تقريره و قول الشارح في الجواب بل هو أمر اعتبارى فيرد عليه انه لو تم هذا الدليل لزم وجود المعدومات الممكنة في الخارج و لو أريد بها ما ليس السلب داخلا في مفهومه بناء على أن تفسيره بسلب الضرورة عن الطرفين تعريف باللازم و حقيقته هو الاحتياج في الوجود و العدم فالنقض المذكور غير وارد عليه و الجواب بمنع الثبوتية جار على التقريرين (قوله ببعض ما نقض الخ) و هو الخياليات فانها ممكنة الوجود في حد ذاتها و ان امتنع ثبوتها حال العدم لاجل العدم (قوله راجع اما الى الاول الخ) فان الحكم على الغيرين بأنهما شيئان أي ثابتان اما لاجل تعددهما و اما لاجل الاتصاف بالغيرية

(قوله كما سيأتى تقريره في المرصد الثالث) فيه بحث و هو أن الذي يأتى تقريره فيه هو أن الامكان موجود في الخارج فلو بنى الكلام عليه لزم وجود المعدوم الممكن في الخارج حال كونه معدوما فيه (قوله بل هو أمر اعتبارى) سيشير في مباحث الحدوث على أن الامكان صفة ثبوتية بمعنى عدم كون السلب جزءا من مفهومه و ان تفسيره سلب الضرورة تفسير باللازم فلو بنى الوجه الثاني على الاتصاف بالصفة الثبوتية يقتضي ثبوت الموصوف كما هو المشهور لم يتجه في الجواب منع كونه ثبوتيا بل الجواب اما منع اقتضاء الاتصاف بالصفة الثبوتية ثبوت الموصوف كما هو المناسب لاصل أهل السنة أو منع اتصاف المعدوم قبل وجوده في الخارج و الذهن بالامكان كما هو المناسب لاصل الفلاسفة و لا يلزم الانقلاب لما سنذكره هناك (قوله ببعض ما نقض به الوجه الاول) و هو غير الممتنعات (قوله أو منع كون الغيرية صفة ثبوتية) و ان قال به مشايخنا القائلون بأن الصفات لا هو و لا غيره كما سيجي‌ء في موضعه و انما لم يجب بمنع انه غيره بناء على أن الغيرين موجودان ينفك أحدهما عن الآخر في الوجود أو في الحيز لان مرادهم الغيرية بحسب اللغة