فان حصل نفس مفهومه باجزائه كان ذلك حدا له اسميا و ان ذكر في تعريفه عوارضه كان ذلك رسما له اسميا و الثانى ما يقصد به تصور حقائق موجودة و يسمى تعريفا بحسب الحقيقة اما حدا أو رسما و كلا هذين القسمين لا يتجه عليه منع لان المتصدي لهما بمنزلة نقاش ينقش لك في ذهنك صورة مفهوم أو موجود فانه اذا قال مثلا الانسان حيوان ناطق لم يقصد به أن يحكم على الانسان بكونه حيوانا ناطقا و الا لكان مصدقا لا مصورا أي مفيدا للتصديق لا التصور بل أراد بذكر الانسان أن يتوجه ذهنك الى ما عرفته بوجه ما ثم شرع في تصويره بوجه أكمل فليس بين الحد و المحدود حكم حتى يمنع فلا يصح أن يقال لا نسلم أن الانسان حيوان ناطق فان ذلك يجرى مجري أن يقال للكاتب لا نسلم كتابتك نعم يصح أن يقال لا نسلم أن هذا حد للانسان أو أن الحيوان جنس له أو أن الناطق فصل له الى غير ذلك فان هذه الدعاوى صادرة عنه ضمنا و قابلة للمنع فاذا أريد دفعه صعب جدا في‌

(قوله تصور حقائق موجودة) أي معلومة الوجود بقرينة المقابلة ثم الظاهر من عباراتهم ان المعتبر في كونه تعريفا بحسب الاسم أو بحسب الحقيقة الوجود الخارجي فالامور الاعتبارية التى لها وجود في نفس الامر كالوجود و الامكان و الوجوب يكون لها تعريفات اسمية فقط لكن لا شبهة في أن لها حقائق في نفس الامر و ألفاظها يجوز أن تكون موضوعة بإزائها و أن تكون موضوعة بإزاء لوازمها فيكون لها تعريفات بحسب الاسم و بحسب الحقيقة اما حدودا أو رسوما كالحقائق الخارجية فالصواب عدم التخصيص بالموجودات الخارجية و ان يراد بالوجود في الخارج الوجود في نفس الامر و به صرح المحقق التفتازاني في التلويح‌

(قوله كان ذلك حدا له اسميا) و الطالب له ما الشارحة للاسم كما صرحوا به و صرح الشارح أيضا في حواشي المطالع فالقول بان مطلب ما الشارحة للاسم مقدم بطريق الوجوب على مطلب هل البسيطة الطالبة للوجود كما زعمه في حواشى المطالع و غيره محل بحث اذ قد عرفت أن المطلوب بما الشارحة للاسم بحسب اصطلاحهم تمام مفهوم الاسم و قد صرح به في تلك الحواشي أيضا و لذلك يجاب بالحد التام بحسب الاسم و لا شبهة في أن التصديق بالوجود لا يتوقف عليه و لو قيل المراد بمطلب ما الشارحة أعم من معناه الاصطلاحى لا يتم أيضا اذ لا شك في أن المطلوب بما الشارحة نوع خصوص مفهوم الاسم و يجوز أن يعلم أن لهذا اللفظ مفهوما و قبل أن يتصور ذلك المفهوم بوجه مخصوص سأل عن وجوده ثم بعد العلم بوجوده يتصور بوجه مخصوص‌