(و فيه مقاصد الاول) فى تحديده و تقسيمه الى أقسامه الاولية (هو) أي الطريق (ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب) اعتبر الامكان لان الطريق لا يخرج عن كونه طريقا بعدم التوصل بل يكفيه امكانه و قيد النظر بالصحيح لان الفاسد لا يستلزم المطلوب فلا يمكن أن يتوصل به إليه اذ ليس في نفسه وسيلة له و أراد بالنظر فيه ما يعم النظر في نفسه و النظر في أحواله ليتناول المفرد الذي من شأنه أنه اذا نظر في أحواله أوصل الى المطلوب كالعالم مثلا فانه‌

(قوله اعتبر الامكان) ان أريد الامكان الخاص يكون التعريف مختصا برأي الاشاعرة و ان أريد الامكان المجامع للوجوب يشمل جميع المذاهب المذكورة فيما سبق (قوله لان الفاسد الخ) أي مادة أو صورة لا يستلزمه كما عرفت فلو لم يقيد النظر بالصحيح فان أريد به العموم خرجت الطرق بأسرها عن التعريف اذ لا يمكن التوصل بكل نظر فيها و ان اقتصر على الاطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح و الفاسد في ذلك (لا يستلزم المطلوب) و ان كان قد يفضى إليه فذلك اتفاقي ليس من حيث انه وسيلة إليه (قوله فانه يسمى عندهم دليلا) رعاية لظاهر ما ورد في النصوص فانها ناطقة بكون السماوات و الارض و ما فيهما أدلة

(قوله المرصد السادس في الطريق الذي يقع فيه النظر) قيل لم أخر هذا المرصد عن مباحث النظر وضعا مع ان النظم الطبيعى يقتضي تقديمه لان البحث فيه عن المعلومات التى يقع النظر فيها فهو كالبحث عن المادة بالنسبة الى ما سبق في مباحث النظر و أجيب بان مفهوم النظر مأخوذ في مفهوم الطريق الموصل فقد توقف مفهوم الطريق الموصل على مفهوم النظر فلذا أخر مباحثه عنه و قيل وجه الترتيب المذكور ان المعتمد بحث الصورة (قوله لان الفاسد لا يستلزم المطلوب) يرد على ظاهره ان قولنا زيد حمار و كل حمار جسم يستلزم المطلوب و هو ان زيدا جسم و قد مر ما به التفصي فلا تغفل‌