لانا ما لم نعرف وجود الدليل لا يمكننا أن نستدل به على وجود المدلول و ليس العلم بوجود كل دليل محتاجا الى دليل آخر بل لا بد من الانتهاء الى دليل يكون العلم بوجوده بديهيا فكذا العلم بالوجود المطلق فاذا حمل كلامه هذا على أن علم كل انسان بأنه موجود ضرورى فلا اشكال في ذكر الدليل و ان حمل على أن كل انسان يتصور وجوده بديهة فالمراد من الدليل هو الطريق الموصل الى التصور كما أشرنا إليه ثم ان المصنف مع تصريحه بأن وجودى متصور بالبديهة و جزء المتصور بالبديهة بديهي قال هاهنا (أو نقول) بعد التنزل الى كونه‌

(قوله فاذا حمل الخ) قد عرفت طريق الحمل عليه و لا يلزم حينئذ رجوع الوجه الاول الى الثاني على ما وهم بل الشركة بينهما في كون الاستدلال ببداهة الكل على بداهة الجزء لكن الكل و الجزء فيهما مختلفان (قوله فلا اشكال الخ) فان قلت قد مر أن المراد بغير المكتسب ما لا يحتاج الى الكسب أصلا فيجوز أن يكون احتياج العلم بأنا موجود باعتبار طرفه فلا يلزم الاحتياج الى الدليل بالمعنى المتعارف فالاشكال في ذكر الدليل في هذا الحمل أيضا ثابت قلت قد عرفت في تقسيم الطريق الموصل أن الدليل عبارة عن الطريق الموصل الى المطلوب التصديقى و هذا التعريف صادق على ما يفيد العلم بانا موجود سواء كان اكتسابه منه من حيث الحكم أو من حيث الطرف و أما لزوم أن لا يكون للمطلوب التصديقى طريق منفرد عن المطلوب التصوري فهو وارد على ظاهر مذهب الامام من تركب التصديق على القول بكون التصور كسبيا (قوله بعد التنزل الخ) أشار بتقدير الظرف الى أن قوله نقول معطوف على نقول المقدر قبل قوله بل لا بد من الانتهاء الى دليل و ان قوله و لا دليل معطوف على مقدر أعنى لا بد من الانتهاء الى دليل بقرينة السابق و بهذا ظهر انه لا يجوز أن يكون قوله أو نقول معطوفا على قوله انه جزء وجودى‌

(قوله فلا اشكال في ذكر الدليل) فيه بحث لانه ان أراد بضرورية التصديق بانه موجود ضرورية نفس حكمه مع قطع النظر عن الاطراف فلا يفيد المدعى أعني ضرورية محموله و هو الوجود و ان أراد ضروريته بجميع أجزائه اجمالا فعدم ضروريته حينئذ يتحقق بكسبية البعض فالاشكال في ذكر الدليل باق اذ لا يلزم الاحتياج الى وجود الدليل بالمعنى الخاص لجواز أن يكتسب بكسب بعض تصورات الاطراف و الجواب اختيار الشق الاول و الحمل على الاستدلال ببداهة نفس الحكم على بداهة الاطراف و ان كان بعيدا فتأمل (قوله أو نقول الخ) قيل يحتمل أن يكون المعنى أو نقول بعد تسليم التسلسل اللازم من كون العلم بوجود كل دليل مستفادا من دليل آخر يتم الدليل على بداهة تصور الوجود فانه لا دليل على سالبتين‌